قال خبير بمركز أبحاث تابع للبنك المركزي الصيني يوم السبت إن النمو الاقتصادي في الصين قد يبلغ 7.3 في المائة في عام 2015، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض التكاليف الناتج عن تراجع أسعار البضائع.
وقال سونغ قوه تشينغ، مستشار كبير بلجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، في منتدى, إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية قد يرتفع بنسبة 1.6 في المائة تقريبا، ويرجع ذلك رئيسيا لانخفاض أسعار البضائع.
كما ذكر أن الانخفاض الحاد في أسعار البضائع يشمل النفط الخام وخام الحديد والنحاس، ما يعد من مكافأة كبيرة للاقتصاد الصيني بسبب التكاليف المتدنية الناتجة عن ذلك.
وأكد ما جون، كبير الاقتصاديين بمكتب بحوث البنك المركزي، تأييده لرأي سونغ بشكل كبير.
وكشف ما في المنتدى عن توقعاته بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا بواقع 0.12 نقطة مئوية إذا انخفض سعر النفط الخام بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي.
وكانت جهات كثيرة ترسم صورة أقل تفاؤلا للاقتصاد الصيني لهذا العام ، متوقعة أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 7.1 في المائة في الربع الأول عام 2015 .
وتوقع بنك المواصلات أن يبلغ النمو نسبة 7.2 في المائة لمجمل العام في عام 2015، ويعود ذلك جزئيا إلى ضعف الطلب المحلي وضغوط الانكماش في القطاع الصناعي .
كما ذكر تشو تشي شين، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، في وقت سابق هذا الأسبوع أن الحفاظ على النمو الاقتصادي هو المهمة الرئيسة لسياسات الاقتصاد الكلي الصينية، مشيرا إلى أن الصين لا تزال تواجه زيادة في الصعوبات والمخاطر حيث أن الاقتصاد العالمي لايزال يترنح بعد الأزمة المالية.
وفي هذا الصدد، اتسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 7.4 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، مع معدل النمو المحدد من قبل الحكومة عند حوالي 7.5 في المائة . ويتوقع أن تصدر بيانات النمو الاقتصادي لمجمل عام 2014 في الثلاثاء المقبل .
