جيمس ويلسون
تأمل شركات مناجم الذهب في أن يكون انخفاض سعر المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام، الذي سجل في تشرين الثاني (نوفمبر)، إيذانا بنهاية فترة ملتهبة بالنسبة للصناعة، وأن تكون التوقعات أكثر إشراقا في عام 2015.
لكن يخشى كثير من المستثمرين من أن شركات المناجم لا تزال تضع كثيرا من الثقة في الانتعاش الدوري، ولا تعمل على تنفيذ تغييرات هيكلية لوضع القطاع على أسس أقوى.
في عام 2013، عانى الذهب أول سنة “انخفاض” منذ أكثر من عقد من الزمن، وكان يتم تداوله فوق 1650 دولارا في كانون الثاني (يناير) قبل أن يُنهي السنة عند مستوى يزيد قليلا على 1200 دولار. وبالنسبة لمعظم عام 2014، ظلت الأسعار في نطاق بين 1200 و1300 دولار. وتعافت من أدنى مستوياتها، عند 1132 دولارا قبل شهرين، لتقفل العام عند 1206 دولارات.
وبالنسبة لمجموعات التعدين أسفرت فترة هبوط الأسعار هذه عن مليارات الدولارات من عمليات شطب الأصول، وخسائر سنوية كبيرة، واتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التكاليف. ومع ذلك، لا يزال بعض المساهمين يعبرون عن إحباطهم من أن الشركات لم تجر مزيدا من التغييرات الجذرية، مثل خفض أكثر للمناجم، أو السعي لعمليات اندماج.
وردا على انخفاض الأسعار، قلصت شركات مناجم الذهب احتياطياتها المحسوبة – المعدن الخام الذي تعتبره صالحا من الناحية الاقتصادية للتنقيب. لكن كثيرا من الاحتياطيات لا تزال غير مربحة بالأسعار الفورية الأخيرة، وفقا لكاترين رو، التي تتولى إدارة محفظة في بلاك روك للموارد الطبيعية، والتي قالت مؤتمر المناجم والمال في لندن الشهر الماضي: “هذا يشكل تحديا كبيرا (…) وإلى أن تقبل الصناعة هذا، فإنها لن تجتذب الاستثمارات”. وأضافت: “نحن بحاجة إلى أن نبدأ في رؤية قرارات مؤلمة حقا يجري اتخاذها”.
وأشارت رو إلى أن بعض الجهود الرامية لإعادة هيكلة شركات المناجم أقل مما يمكن أن تجده على أرض الواقع. مثلا، في حين غرقت التكاليف الإجمالية لأكبر شركات مناجم الذهب في أمريكا الشمالية منذ عام 2011، حدث هذا بسبب خفض ميزانيات الاستكشاف و”الاستدامة” الأقل للنفقات الرأسمالية. وقات إن تكاليف التشغيل وتكاليف إدارة الخدمات المساندة ارتفعت في الواقع.
البعبع الآخر هو حالة الميزانيات العمومية لشركات مناجم الذهب، في أعقاب قروض بلغت في مجموعها 70 مليار دولار على مدى العقد الماضي لتمويل مشاريع وصفقات. وأدى الانخفاض في سعر الذهب إلى تراجع حركة السيولة للشركات، وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لها من حيث سداد ديونها.
ويشير جو فوستر، مدير محفظة صناديق فان إيك للذهب، إلى أن بعض الشركات “لديها كثير من الديون التي لا يمكن الالتفاف عليها من أجل الاستفادة من التقييمات المنخفضة”.
ورحبت مجموعات التعدين الأكبر بفكرة إعادة الهيكلة لتخفيف جزء من أعباء ديونها. وكشفت أنجلو جولد عن خطة لخفض الديون التي تنطوي على إصدار أسهم حقوق وتفكيك بعض الشركات بقيمة 2.1 مليار دولار، لكن المساهمين رفضوا الفكرة خلال أيام، لأن ذلك من شأنه التأثير في مقتنياتهم. باريك جولد، شركة التعدين الكندية، باعت بعض المناجم الصغيرة وفي عام 2013 جمعت المال من بيع حقوق ملكية بهدف التخفيف من الديون. وفكرت كذلك في الاندماج مع “نيومونت للتعدين” في الولايات المتحدة – بما في ذلك فصل بعض الأصول الدولية – لكن المحادثات انهارت وسط مشاعر المرارة في نيسان (أبريل) الماضي. ويشير محللون إلى ما إذا كان ينبغي لمجموعات التعدين الكبيرة إعادة النظر في مثل هذه الخطط في عام 2015، أو بيع المزيد من الأصول الممتازة، وهو أمر يتوقف على الأرجح على ما إذا كان الذهب سيغرق إلى أقل بكثير من المستوى الحالي البالغ نحو 1200 دولار للأونصة. لكن الشركات الصغيرة، التي يملك بعضها نوعا واحدا من الأصول فقط، لها مجال قليل للمناورة، لأنها لا يمكن أن توزع تكاليف الخدمات المساندة عبر العديد من المناجم. جورج اوجيلفى، الرئيس التنفيذي لكيركلاند ليك، أحد المناجم الكندية، يقول: “أعتقد أننا سنرى المزيد من أنشطة عمليات الاستحواذ والاندماج (…) وسيبدأ المساهمون بالمطالبة بأن تبدأ الشركات في تصويب أوضاعها بالتكامل فيما بينها”.
ووفقا لفوستر، تصرفات الشركات الكبيرة والصفقات التي أبرمتها بعض شركات المناجم متوسطة الرسملة، والتي تعتبر أكثر قوة، تعني أن “شكل الصناعة سيتغير”. وبعض الشركات المتوسطة الرسملة التي تعتبر أكثر نجاحا، تشتمل على راند جولد للموارد، المدرجة في لندن – وهي إحدى شركتين فقط تفوقت أسهمها على سعر الذهب خلال فترة صعود الذهب، وفقا لانفستيك – تتحدث الآن عن خيارات الاستحواذ.
وبحسب جو وكواير، مدير صندوق الذهب فيديليتي أدفايزر، الاندماج والتكامل أمر لا مفر منهما “الصناعة في طريقها للتقلص”، مضيفا: “هناك أصول ربما تستفيد بصورة أفضل في يد شخص آخر”.
وأحد العوامل التي تعتبر في صالح شركات مناجم الذهب هو أن انخفاض السعر يعني أن أداء المعدن بات أكثر اعتمادا على الرفع المالي، وبالتالي يمكن أن تتفوق على السبائك إذا ارتفعت السوق.
والمستثمرون الذين وضعوا 86 مليار دولار في رأس مال جديد لشراء الأسهم منذ عام 2002، بناء على حسابات إنفستيك، احترقت أصابعهم بسبب العوائد الضعيفة من القطاع. وعلى مدى العامين الماضيين تراجع إجمالي الرسملة السوقية لشركات مناجم الذهب العالمية من ذروة عند 260 مليار دولار إلى 80 مليار دولار، بحسب تقديرات إنفستك. لذلك، في حين تراجع سعر السبائك بنسبة 30 في المائة خلال تلك الفترة، انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز لشركات مناجم الذهب بضعف هذه النسبة تقريبا. وبحسب إيفي هامبرو، كبير الإداريين الاستثماريين في فريق الأسهم في شركة بلاك روك للموارد الطبيعية، شركات التعدين سيتعين عليها أن تعمل بجد من أجل تغيير التصورات الموجودة في أذهان المساهمين. وقال في كلمة أمام مؤتمر المناجم والمال: “سنكون بحاجة إلى إقناع المساهمين ببيع أسهمهم في مايكروسوفت، أو أبل حتى يساعدونا في تمويل طريقنا للخروج من المتاعب. وهذا يعد تحديا كبيرا للصناعة”.