حيدر الحسيني
شجع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، المصارف على التوجه إلى سندات الدولة اللبنانية بدلاً من شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، في مسعى لحماية احتياطي العملات الصعبة لديه، منوّهاً بإقبال البنوك على إصدار اليوروبوند الذي تجريه وزارة المالية، وكشف عن توافق على تغطية الفوائد المستحقة على المؤسسة العامة للإسكان عن سنة 2014 من أجل تلافي تصنيف ديونها «متعثرة».
جاء ذلك في أول لقاء شهري لهذا العام عُقد الجمعة الماضي بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف، حيث استهل سلامه اللقاء بتناول التطورات النقدية والمصرفية، مؤكداً استقرار أسعار الصرف والفائدة مستمر خلال العام الجاري، بفضل إمكانات مصرف لبنان وفي ضوء اسعار فوائد الدولار واليورو، حيث من المرتقب للأول ارتفاع لا يتعدى 50 نقطة أساس، وللثاني الاستمرار في سياسة تخفيض الفوائد من أجل إطلاق النمو في منطقة اليورو.
وأعاد الحاكم العجز في ميزان المدفوعات عام 2014 الى تقلص التدفقات المالية والى تراجع الصادرات اللبنانية. وشجع المصارف التوجه الى سندات الدولة بدل شهادات الايداع لديه.
بالنسبة لإصدار اليوروبوندز الذي تديره وزارة المالية، يشير محضر اللقاء، الذي أوردت النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon this Week) بعضاً من أجزائه، إلى أن الحاكم أعرب عن ارتياحه للإقبال على الإصدار، وهذا ما دفع بالوزارة الى اعتماد النظام النسبي المعروف باسم «بروراتا» (Prorata System) لتلبية الجميع، وشجع المصارف على الاكتتاب، حيث أن «فيه مصلحة للخزينة التي تؤمّن تمويلاً بالعملات لاحتياجاتها، فلا تستنزف احتياطي المصرف المركزي، كما فيه مصلحة للمصارف لأن نجاح الإصدار سيكون له وقع ايجابي على تصنيف لبنان في هذه المرحلة«.
أما على صعيد المخاطر، فقد جزمَ الحاكم بأن الاكتتاب لا يؤثر سلباً على سيولة المصارف بفضل إمكانية لجوئها الى شهادات الايداع لدى مصرف لبنان، فضلاً عن أنه لا يؤثر على ملاءتها، علماً ان معدل ملاءة القطاع يفوق 10 في المئة.
ورداً على سؤال، ذكر الحاكم أن فوائد الإصدار تحددها وزارة المالية، مُكرّراً ضرورة إنجاحه.
مؤسسة الإسكان
على صعيد آخر، أثارت جمعية المصارف ما تعانيه المؤسسة العامة للإسكان وما يترتب عليه بالنسبة للقطاع المصرفي، في ضوء استمرار هذا الملف الشائك من دون حل، ما يُهدّد بتوقف آلية الإقراض السكني من خلال هذه المؤسسة.
الحاكم قال إن استطلاعاً أجرته لجنة الرقابة على المصارف يبيّن أن حجم محفظة الإقراض يبلغ 3 مليارات دولار أميركي مع فوائد مستحقة على المؤسسة العامة وغير مدفوعة قدرها 22 مليون دولار عن سنة 2014، وما يقارب 150 مليون دولار لعام 2015.
ولفت إلى أنه «كي نتفادى تصنيف ديون المؤسسة العامة للإسكان ديوناً متعثرة، علماً أنها تحظى بكفالة الدولة، تم التوافق بنتيجة النقاش على تغطية مديونية عام 2014 بتكوين احتياطيات لها، على أن تدرس لجنة الرقابة المعالجات الممكنة للمحفظة القائمة«.
واعتبر أن من الأفضل، بانتظار بلورة المعالجات الممكنة، إيفاء الدولة بتعهداتها، تسجيل الفوائد بالتكافل والتضامن على زبائن المؤسسة، تمديد دعم مصرف لبنان للمرحلة الثانية للحفاظ على الفوائد المدعومة للمستفيدين من هذه القروض السكنية، مشدداً على ضرورة أن تُكوَّن الاحتياطيات/ المؤونات الإجمالية، أياً تكن التسمية، إضافة إلى ما يفرضه التعميم ذو العلاقة.