اكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”الراي”، أن الأمن العام ينفذ قراراً حكومياً اتخذ في شهر تشرين الأول بوقف استقبال أي نازح، باستثناء الحالات الانسانية الملحة.
ولفت انه على السوريين الراغبين في دخول لبنان ملء استمارة لمعرفة أسباب دخولهم، وهي ليست فيزا اذ لا يتم وضعها على جواز السفر ولا يتطلب الامر الحصول على تأشيرة دخول من السفارة اللبنانية في دمشق، بل هي تأشيرة تُمنح على المعابر اللبنانية عند توافر الشروط، حيث يتم ختم الاستمارة وهذا كل ما في الامر، مشدداً على ان الهدف من الاجراءات الجديدة هو التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ، إذ لم يعد في إمكاننا قبول لجوء، ومشيراً إلى أن من لديه أسباب لدخول لبنان يدخل بكل سهولة.
وعن السوريين الموجودين في لبنان قال درباس: من لديه بطاقة لجوء تحميه بطاقته، لكن على الباقين تسوية وضعهم خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام بموجب نظام الكفالة، ومع ذلك لن نرحل اي سوري لكن وضعهم في الوقت ذاته لن يكون شرعياً.
وعما اذا كان عدد الداخلين الى لبنان، الذي يستقبل أكثر من 1.2 مليون سوري والذي بلغت خسائره الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا في العام 2011 أكثر من 20 مليار دولار، انخفض مع بدء تنفيذ القرار الجديد، أشار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني الى انه على العكس ازداد كون القرار اوقف الفوضى العارمة ونظّم الدخول الذي باتت له قواعد واضحة، علماً اننا زدنا اعداد موظفي الامن العام على الحدود.
