تتجه تايلاند للاعتراف بـ”الجنس الثالث” في دستورها الجديد لتنضم بذلك إلى عدد من الدول الآسيوية لضمان حقوق تلك الفئة.
وقال المتحدث باسم لجنة صياغة الدستور، كامنون سيتيسامن “من حقق الإنسان المولود كذكر أو أثنى أن يغير جنسه أو يعيش كجنس مختلف، للناس حرية تغير الجنس، وعلى الدستور والقانون حمايتهم بالتساوي ومعاملة القانون لهم بعدالة.”
وأكد أنه “حان الوقت للاعتراف بوجود الجنس الثالث في المجتمع التايلاندي، لذلك علينا توسيع نطاق الحماية كذلك، ونأمل بذلك تقليص نظرة المجتمع التمييزية ضدهم”.