ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ حقوقيي 14 آذار وبالتنسيق مع لجان المحامين التابعة للأحزاب المنضوية تحت راية 14 آذار، يدرسون جملة خطوات تصعيدية قد تصل إلى طلب تعليق عضوية لبنان في اتحاد المحامين العرب، على خلفية ما حصل في القاهرة.
وفي هذا السياق، استنكر وزير الإعلام رمزي جريج، في حديث لـ”المركزية”، الإعتداء الذي تعرض له المحامون اللبنانيون أثناء مداخلاتهم في المؤتمر العام الثالث والعشرين لإتحاد المحامين العرب في القاهرة من قبل المحامين السوريين، واصفاً إيّاه بالتصرف السافر.
وإذ أكد جريج، بصفته نقيباً سابقاً للمحامين، حرصه على حرية الرأي، إستهجن هذا التصرف من قبل محامين تعرضوا بالضرب والإهانة على محامي لمجرد انّه لبناني أبدى رأيه في الوضع السوري، واعتبره غير مقبول لأنّه يتجاهل آداب مهنة المحاماة التي تقضي بأن يكون الصراع بين المحامين بالكلمة والقلم لا بالضرب والأيادي، مشيراً الى انّ هذا الإعتداء غريب عن التقاليد في لبنان ومقتضيات الزمالة بين المحامين.
وأعلن جريج عن انّه سيزور دار نقابة المحامين للإعراب عن تضامنه معها. وطالب اتحاد المحامين العرب بـ”اتخاذ الإجراء المناسب في حق المحامين الذين تصرفوا خلافاً لروحية مهنة المحاماة وتقاليدها”.
وردا على سؤال عما إذا كان سيصدر أيّ موقف من الحكومة في هذا الشأن، قال جريج: “لنبقَ الآن ضمن نطاق النقابة لنرى ماذا سيحصل”.
من جهته، أعلن المتحدث باسم حقوقيي 14 آذار رامز الضاهر لـ”المركزية”، عن اتصالات مكثفة لعقد لقاء موسّع “يهدف إلى رفض ما حصل وإدانته من جوانبه كافة”، مشيراً إلى أنّ “هذه الحادثة لا تمتّ إلى الرقي بصلة، وتستدعي ردّ فعل، خصوصاً أنّ احترام الرأي كان من المفترض ان يكون الحاضر الأبرز والأكبر”. ولفت الى أنّ “ما حصل معيب ومهين، ومن المفترض ان يتمثل الاتحاد بمن هم مدافعون عن حقوق الانسان وعن حريته وكرامته”.
وقال: “ندرس كحقوقيي 14 آذار، خطوات عدّة لم تتبلور بعد، في انتظار معرفة ما سيصدر عن نقابة المحامين لنبني على الشيء مقتضاه”.