ميليسا لوكية
تزامنت العاصفةُ “زينة” التي ضربَت لبنانَ أخيراً، مع رياح قويةٍ باردَةٍ عصفت بالقطاع الزراعي، ما أدّى إلى خسارة الأشجار بعضاً من ثمارها، وتسبّبت في تضييع بعض المزارعين الموسم. وعلى رغم عدم صدور أرقام رسمية عن الأضرار المحتملة، تشيرُ التقديرات الأولية إلى أنَّ الحمضيات والموز كانت أكبر المتضرّرين، تتبعها خيم البلاستيك التي أصبحت المزروعات فيها عرضة للثلج والجليد.
يقولُ رئيسُ جمعية المزارعين أنطوان الحويك لـ”النهار”، إنَّ الأضرار التي طالَت القطاع شملَت مزروعات عدّة، منها الحمضيات والموز، فضلاً عن خيم البلاستيك، مشيراً إلى أنَّ الّرياح القوية التي رافقَت العاصفة في أوّل أيّامها، أدّت إلى سقوط عدد كبير من اللّيمون أرضاً، إذ وصلَت نسبةُ الثمار المُتساقطة منه إلى 50% في بعض المناطق. وقد تسبّبَت “زينة” في تكسير بعض شتول الموز، ما أدّى إلى خسارة بعض المناطق 40% من إنتاجها، كما تصدّعت خيمُ البلاستيك فتضرَّرَت الخضر كالباذنجان، والخيار، والبندورة، خصوصاً في منطقة عكّار، إذ غدت مكشوفةً أمام الثلوج ودرجات الحرارة المتدنية.
وإذ يوكدُ الحويك أنَّ بعض المشاريع الزراعية “أُبيدَت” بالكامل، يبدي ثقتهُ بأنَّ الدولة لن تقدِّم تعويضات للمزارعين لأسباب عدّة، منها انشغال الجيش حالياً بالحوادث الأمنية، علماً أنّه هو من كان مسؤولاً عن الكشف عن الأضرار، إلى جانب الإمكانات المالية الضعيفة لدى الدولة. ويشيرُ إلى أنَّ جمعية المزارعين كانَت قد عملَت في 2003-2004 و2005، على اقتراح قانون يهدفُ إلى إنشاء المؤسّسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث، والتي يشبهُ عملُها عمل شركات التأمين، حتى يتمكَّنَ المزارعونَ من التأمين على مشاريعهم، لكنَّهُ ظلَّ عالقاً، بعدما أقرَّته لجنة الإدارة والعدل في كانون الثاني 2005.
ويعتبرُ الحويك أنَّ الأسباب وراء تجميد المشروع يعودُ إلى رفض القوى السياسية تأليف مؤسّسات خاصة بالقطاع الزراعي، إلى جانب عدم تبنّي أيٍّ من القوى السياسية تلك المؤسسة العامة للضمان، لأنَّها ليست ضمن الأولويات. أما عن احتمال خسارة الموسم بكامله، فيرى أنَّ لبنان سيواجهُ فراغاً في الإنتاج، وأنَّ من خسر موسمه قد خسره، فيما ستباعُ الثمار التي سقطت أرضاً بأسعارٍ بخسة. ويعتبرُ مراقبون لهذا الملف، أنَّ الحلَّ لتعويض الأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي والمزارعين بعد كلّ عاصفة، يكمن في إنشاء مؤسسة عامة أو مختلطة من القطاعين العام والخاص لضمان أخطار القطاع، من خلال إصدار قانون أو مرسوم عن الموضوع.
وتشيرُ مصادرُ في وزارة الزراعة، إلى أنَّهُ لا يمكنُ بعد إحصاء الأضرار نظراً إلى استمرار تراكُم الثلوج وعدم تمكُّن بعض المزارعين من تفقّد مزروعاتهم. أما فور زوال آثار العاصفة، فإنَّ الآلية المُعتمدة تتمثلُ في تكليف رئاسة مجلس الوزراء وزارة الزراعة، كونها الوزارة المعنية، بالتعاون مع الجيش، تفقُّد الخسائر والأضرار بغية الإيعاز للهيئة العليا للإغاثة لتعويض المزارعين المتضررين.
يُشارُ إلى أنَّ القطاع الزراعي في لبنان، شكَّلَ نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، مقارنة بـ 3.8% في 2010، فيما يصلُ حجم الإنفاق العام على الزراعة الى نحو 0.5% من إجمالي الإنفاق الوطني حالياً. وقد قُدّرَت قيمة الإنتاج الزراعي في 2013، بنحو 2.4 ملياري دولار، فيما وصل العجز السنوي في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية والغذائية الى قرب 20% كمعدل للأعوام الخمسة الماضية. والقطاع الزراعي في لبنان، يؤمن دخلاً مباشراً وغير مباشر لنحو 200 ألف عائلة، وبتعبير آخر، يوفّرُ هذا القطاع الدخل الأساسي لنحو 15% من اللبنانيين.
