ما ان طوَت الحكومة ملف النفايات الأسبوع الماضي، حتى عاد ملف النفط الى الواجهة. وكشف مصدر وزاري انّ رئيس الحكومة تمام سلام دعا اللجنة الوزارية المكلفة درسه الى اجتماع بعد ظهر الاثنين للبحث تحديداً في مرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية على شكل رقع بحرية (البلوكات النفطية العشرة) ودفتر الشروط النموذجية لاتفاقية الاستكشاف والانتاج. ودُعي الى المشاركة في الإجتماع رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وأعضاؤها.
تجدر الإشارة الى انّ اللجنة التي تضم عشرة وزراء، وهم: رئيس الحكومة ونائبه ووزراء الطاقة، الأشغال، الإقتصاد، المال، العدل، الخارجية، التنمية الإدارية والصحة، لم تتوصّل بعد الى تحديد موعد لإصدار هذه المراسيم