تحتاج بورصة عمان العام الحالي الى العديد من المعطيات الايجابية حتى تستطيع المضي قدما كواجهة استثمارية ومرآة للاقتصاد الوطني، وبوابة للمستثمر المحلي والأجنبي لشراء الأسهم الاستراتيجية، المتوسطة والصغيرة.
الأمر الذي طال الحديث عنه ولم ير النور لغاية اللحظة هو الحاجة الملحة للاستثمار المؤسسي طويل الأمد، حيث أن ذلك سيعزز من الثقة داخل البورصة لأن شراء هذا النوع من الأسهم لا يكون لغاية المضاربة فقط وإنما رغبة المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لأطول فترة ممكنة.
كما أنه لا بد من نشر الوعي الاستثماري لدى المواطنين حتى يتم تجاوز أخطاء الماضي والخسائر الفادحة التي مني بها المستثمرون في السابق، حيث أن هنالك حوالي 713 ألف مستثمر أردني يمتلكون 5.1 مليارات سهم بقيمة 9,9 مليار دينار، أي ما نسبته 54% من اجمالي الاستثمارات في بورصة عمان.
وحتى تستطيع البورصة تخطي مشكلاتها لا بد أن يهتم المسؤولون والمعنيون بتطوير التشريعات والسياسات التي تحكم عمل الشركات المساهمة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالافصاح والشفافية ومراقبة أداء الشركات ونتائجها المالية حتى يتم تجنب تحقيق الشركات لخسارات كبيرة تؤدي الى الاضرار بمصالح المستثمرين والتأثير على البيئة الاستثمارية.
كما أنه من الضروري استغلال عوامل الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لبورصة عمان، والتأكيد على أنه وعلى الرغم من محدودية المصادر الا أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية مفكرة وقادرة على صنع مستقبل استثماري ناضج و مؤهل. ومن الجدير ذكره أن بورصة عمان استطاعت ان تحقق أداءً ايجابياً خلال العام الماضي وذلك بالرغم من الظروف السياسية المحيطة بالاردن في المنطقة العربية واستمرار التوتر السياسي في بعض دول المنطقة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للمملكة.و ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة الى 2165.5 نقطة بنهاية العام الماضي مقارنة مع 2065.8 نقطة بنهاية العام السابق، أي بارتفاع نسبته 4.82%. في حين انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام الماضي بشكل طفيف الى 18.1 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 0.8% مقارنة مع إغلاق العام السابق مشكلة بذلك ما نسبته 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي