سعى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى معالجة الازمة مع البحرين والتي أثارتها مواقف الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله حول دعوته السلطات البحرينية الى معالجة مطالب المعارضة السلمية. واكد سلام امام زواره في المصيطبة، الاحد، ان ما صدر لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، متمنياً الا ينعكس هذا الامر على اوضاع الجالية اللبنانية في البحرين، ومشدداً على ان لبنان لا يتدخل في شؤون الدول العربية ولا الصديقة.
وقال سلام، رداً على سؤال عما اذا كانت القضية قد انتهت عند هذا الحد خاصة بعد البيان الذي اصدره السبت: لقد قمنا بما علينا حيال دولة البحرين الشقيقة، ونأمل الا تنعكس هذه القضية على اللبنانيين هناك سلباً.
ورداً على سؤال حول أسباب التصعيد السياسي الى هذه الدرجة من قبل البحرين بالرغم أنها ليست المرة الاولى التي يعلن فيها السيد حسن نصر الله مواقف مشابهة من الازمة السياسية في البحرين، قال سلام: الجواب يعود للبحرين نفسها لترد عن أسباب موقفها، وقد علمنا انه تم الاتصال بعدد من ابناء الجالية اللبنانية في البحرين وأبلغوهم استياء السلطات من مواقف السيد نصر الله وان يتخذوا التدابير التي تحول دون تكرار هذه المواقف.
وأكد سلام أن ما حصل لن ينعكس على وضع الحكومة، وقال: ليست هي المرة الاولى في لبنان التي تحصل فيها مثل هذه الامور من قبل قوة سياسية معينة ممثلة في الحكومة، لكن هذا لا يعبر عن موقف الحكومة، وهذا امر واضح.
الامن وملفات الحكومة
وتناول سلام الوضع الامني داعياً جميع الاطراف إلى التعاون مع الحكومة، مؤكداً أن «الشعب اللبناني متجاوب ومتفهم وهو يتحمل ما نقوم به ويقوم بدور وطني ليثبت للجميع أنه ليس بيئة حاضنة للارهاب والارهابيين، وهذا يساعد الدولة على بسط سلطتها في كل المناطق».
واوضح ان الخطة الامنية المقررة لمنطقة البقاع الشمالي قائمة وجاهزة ولن يتأخر تنفيذها.
وعن اولويات الحكومة الجديدة بعد اقرار ملف النفايات الصلبة، قال سلام: هناك ملفات عديدة مهمة يجري التحضير لإقرارها مثل الطاقة وقطاع الهاتف الخلوي والادارة، ومعالجة الحاجات البنيوية والانمائية، ودعم المجتمعات، خاصة في طرابلس وعكار حيث الفقر المنتشر. لكن يبقى أبرز وأهم ملف هو انتخاب رئيس للجمهورية نظراً لأهميته.
وعما اذا كانت قد ذُلّلت العقبات امام ملف الخلوي بعد اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة بالملف، قال: كل ملف له حيثياته وحوله آراء ومقاربات مختلفة ومواقف من قوى سياسية وشعبية متعددة، لذلك لا بدّ من استمرار النقاش للتوصل إلى تفاهم حول كل الأمور.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الآلية المتبعة في اتخاذ القرار في مجلس الوزراء قابلة للتغيير في ضوء تزايد التعطيل المتبادل بين الوزراء، قال: سنعالج الأمور بالحوار كما كنا نفعل، والآلية تفرض نفسها في التعاطي حسب الاستحقاق الذي بين أيدينا، والتواصل بين القوى السياسية لا زال قائماً لحل كل الملفات.
