غسان ريفي
تنظر طرابلس بكثير من الريبة والقلق إلى مشروع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، بهدف رفع قدرته على استقبال الحاويات من مليون ومئة ألف حاوية في العام الفائت، الى ما يقارب مليونيّ حاوية في العام 2020، وتأثير ذلك سلبا يمكن أن ينعكس على مرفأ طرابلس، الذي سيبدأ اعتبارا من العام المقبل استقبال الحاويات، بعد انتهاء مشروع البنى التحتية ومحطة الحاويات التي ستقوم بتشغيلها شركة غولفتاينر الاماراتية.
ومما يضاعف خطر ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت على حركة مرفأ طرابلس، هو أن إدارة مرفأ بيروت تنظر الى مرفأ طرابلس بعين المنافسة، وليس بعين التعاون، فضلا عن غياب أي سياسة رسمية للدولة لتنظيم النقل البحري، وعدم مبادرتها الى اعتماد التكامل بين المرافئ وتوزيع الأدوار عليها بما يساهم في تنشيطها وتشكيل عوامل جذب لها.
وتشير مصادر مرفئية مطلعة لـ «السفير» الى أن سياسة التنافس القائمة حاليا بين المرافئ اللبنانية تصب في مصلحة شركات الملاحة الأجنبية، أما سياسة التكامل فتعود بالخير على الدولة وعلى الشركات اللبنانية.
وتؤكد هذه المصادر الى أن توسيع محطة الحاويات في مرفأ بيروت من خلال ردم الحوض الرابع، سيضرب كل الخطط التطويرية المعدة لمرفأ طرابلس، ويؤدي الى تراجع كبير في الدخل السنوي العائد له، خصوصا أن المردود المالي لكل طن ضمن حاوية يوازي المردود المالي لـ 28 طنا من البضائع العامة.
وتلفت هذه المصادر النظر الى أن القيمة النقدية للحاويات في العالم تبلغ 55 في المئة من إجمالي المردود المالي للنقل البحري، في حين يشكل القمح والشعير والذرة والنفط ما يوازي 43 في المئة، أما سائر البضائع العامة فلا تتعدى الـ 2 في المئة
ويرى مطلعون على أوضاع مرفأ طرابلس أن ردم الحوض الرابع سيفرض مركزية جديدة للنقل البحري في العاصمة، وسيؤدي الى عرقلة تطوير المرفأ، خصوصا أنه يستعد لاستقبال 300 ألف حاوية في العام المقبل، مع انتهاء المشاريع التطويرية فيه، مؤكدين أن كثيرا من الشركات ستجد أن من الأفضل لها البقاء في مرفأ بيروت، ما يعني ضربا لمسيرة مرفأ طرابلس الذي بذلت جهود كبيرة جدا على أكثر من صعيد من أجل تحسينه، واختناقا لحركة السير انطلاقا من محيط المرفأ الى كل بيروت، وهذا يدل على توجه لاعادة تهميش مرفأ طرابلس ومنعه من العمل، علما أنه المرفأ الذي سيكون الى جانبه محطة للسكة الحديد تربطه بالحدود السورية التي تبعد عنه 35 كيلومترا فقط.
ويستغرب هؤلاء الصمت المريب من قبل المسؤولين المعنيين في طرابلس، وعدم استكمال رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني توصيته برفض هذا المشروع الذي من شأنه أن يقفل على مرفأ طرابلس.
سلطان: الردم غير قانوني
في غضون ذلك، هدد توفيق سلطان بالادعاء أمام المدعي العام المالي ضد قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، مشيرا الى أن هذا المشروع ينفذ خلافا للقانون.
وقال سلطان في تصريح له: بعد أن كان لبنان يصنف البلد الديموقراطي الأول في العالم العربي، أصبح اليوم في المرتبة الأولى للفساد، وأصبح من المتعذر وجود مساحة للكشف عن فضائح جديدة ومع ذلك، من يقف وراء طمر الحوض الرابع في مرفأ بيروت؟
وتابع سلطان: «إن الحوض الرابع الذي يراد ردمه بكلفة 135 مليون دولار بالتراضي خلافا للقانون قد نفذ بموجب مرسوم ولا يجوز إلغاؤه إلا بمرسوم، وفي الاسبوع الماضي أوصت لجنة الأشغال العامة بوقف المشروع ولكن ما لبثت أن غابت عن المتابعة».
وختم: «أوقفوا فضيحة ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، قبل أن نضطر الى الادعاء أمام المدعي العام المالي بعد أن ادعيت أمام الرأي العام اللبناني».
