اقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”ارتكاب الشرطة لانتهاكات في مجال حقوق الانسان”، لكنّه دافع عن ذلك في ظل “الظرف الاستثنائي” والأخطار الامنية الذي تواجهها مصر.
وقال في احتفال بعيد الشرطة في مقر اكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة: “لا احد ابداً ضدّ حقوق الانسان، لكن مصر في ظرف استثنائي مصر تعيشه هل يعقل الا تكون هناك تجاوزات”؟
واضاف في حضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية المصرية وضباط شرطة: “سيكون هناك تجاوز. هل نوافق عليه؟ لا نحن لا نوافق عليه”.
وكان عيد الشرطة في 2011، اليوم الذي اختاره الناشطون للتظاهر ضدّ مبارك كعلامة للتعبير على غضبهم ضدّ الشرطة.
واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبياً في عهد مبارك الكثير من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة، التي ادّت الى اطاحة الرئيس محمد مرسي في تموز 2013.
واوضح السيسي مراراً انّه “يولي استعادة الاستقرار في مصر اولوية عن تعزيز الحريات والديموقراطية”.
وقال بعد تكريم اسر ضباط شرطة قتلوا في هجمات للمسلحين ضدّ الامن: “انا احرص على حقوق الانسان من ايّ احد. احضروا لرؤية ملايين الاسر. اهلنا المصريون البسطاء في المناطق التي تحتاج الى ان نرفع من مستواها. اين حقوق هؤلاء”؟
ودافع عن العملية الامنية في شبة جزيرة سيناء والتي عدها من “اعمال السيادة”، وقال انّ “208 مسلح قتلوا بنيران الامن المصري في اكثر من عام”.
واوضح انّ “955 شخص جرى توقيفهم، وافرج لاحقاً عن اكثر من نصفهم في سيناء” المضطربة امنياً منذ عزل مرسي، مشيراً الى انّ “هذه الارقام تؤكد انّنا حرصاء على الا يسقط الابرياء”.
ويشهد شمال سيناء مواجهات بين الجماعات الاسلامية المسلحة التي تقول انّها تستهدف قوات الامن المصري، لكنّ المدنيين يقعون ضحية الكثير من هذه المواجهات.
وتشنّ السلطات المصرية حملة امنية واسعة ضدّ انصار الرئيس مرسي خلفت اكثر من 1400 قتيلاً واكثر من 15 الف معتقلاً منذ اطاحة الجيش بقيادة السيسي نفسه مرسي في تموز 2013.
