رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب انطوان سعد أنّ “الاعتداء السافر الذي تعرض له وفد المحامين اللبنانيين في مؤتمر اتحاد المحامين العرب في القاهرة، من وفد محامي النظام السوري، هو بلطجة وتشبيح على النظام الديموقراطي وحرية الرأي، وتصرف يعبر عن الذهنية الهمجية والبربرية التي تربت عليها جوقة النظام الحاقد أصلاً على لبنان وعلى نظامه الديمقراطي”، وقال: “يكفينا فخراً أنّ سلاح وفد لبنان ومن ضمنه قطاع المحامين في “تيار المستقبل” الى المؤتمر، هو الكلمة الحرة والموقف الشجاع في مقاربة الرؤية السياسية، فيما سلاح شبيحة النظام هو العنف والتطاول على القامات النقابية الحرة”.
سعد، وفي بيان، اعرب عن ثقته أنّ “الكلمة الحرة اقوى من زمرة البعث ومدرستهم الاسدية التي لا تخرج محامين بل عصابات تعكس صورة النظام وثقافته، لأنّ من يقصف شعبه ببراميل المتفجرات ومن يمارس القتل اليومي ويرتكب ابشع المجازر الدموية بحق الاطفال والرضع والنساء ويدمر المنازل فوق رؤوس سكانها، لا يأبه لحرية التعبير لانّ انعدام الثقافة القانونية عند هذه العصابة هو انعكاس لانعدام الثقافة الاخلاقية، وهنا يصير لزاماً على اتحاد المحامين العرب تعليق عضوية سوريا في الاتحاد، واعادة النظر بهيكلية هذا الاتحاد ومهامه ودوره الذي لا يعبر عما هو مطلوب منه، في مرحلة نحتاج فيها إلى تعميم الديموقراطية ومناخات التضامن مع الشعوب الثائرة على الانظمة القمعية والرجعية وخير مثال لها وفد محامي النظام السوري”.
وإذ نوه بالحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” “لجهة التفاهمات التي تحصل على المستوى الامني والتهدئة وانعكاساتها الايجابية في الساحة الداخلية”، استغرب “الموقف الذي اطلقه الأمين العام لـ”حزب الله السيد حسن نصرالله بحق دولة البحرين التي لا تكن الا الود والمحبة والخير للبنان وشعبه”، معتبراً أنّ “موقف لبنان الرسمي لا يتبنى هذه المواقف”، وداعياً الى “عدم المغامرة باستقرار لبنان وسلمه الاهلي، وضرورة تغليب الحكمة في ايّ موقف او تصرف، لأنّه كفى بلبنان حروباً ودماراً ولا يجوز أن يبقى صندوق بريد للرسائل التي تأتينا من خارج الحدود”.
واعتبر سعد أنّ “الخطة الامنية التي يشرف عليها وزير الداخلية نهاد المشنوق من شأنها أن تعيد الثقة الى الدولة بعد موجة الفلتان التي سادت نتيجة غياب الغطاء السياسي والانكشاف الامني من جهة، وبسبب المحميات الامنية وسيادة وهج السلاح المحمي بغطاء ما يسمى سرايا المقاومة”، داعياً الى ان “تبقى الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب وفي الدفاع عن لبنان ضمن استراتيجية دفاعية فاعلة”.