توقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية في لبنان بخطى سريعة العام الجاري
يشكل استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان عبئاً إضافياً على البنى التحتية الأساسية والاقتصادية، لكن رغم ذلك من المتوقع أن تتحسن المؤشرات الاقتصادية في لبنان عام 2015 بخطى أسرع مما كانت عليه العام الماضي.
هذه الرؤية تضمنها تقرير الإسكوا تحت عنوان «الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم» تناول فيه أوضاع المنطقة والعالم وتوقعاته للعام الجاري كما توقع نمو معتدل في العام 2015 رغم ما يمثله انخفاض أسعار النفط من مصدر خطر بالنسبة للبلدان المصدّرة للنفط.
وقد أطلق التقرير أمس من بيت الأمم المتحدة في بيروت خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه رئيس التنمية الاقتصادية والعولمة في «الإسكوا» مختار محمد الحسن، بعيد تعيينه في الإسكوا.
وقدم نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتور عبدالله الدردري، في كلمة ترحيبية، للحسن الذي كان وزيرا للنفط والمناجم في موريتانيا، وعمل سابقا في البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية.
أما الحسن فقال: «من المتوقع أن تشهد الاقتصادات غير المصدرة للنفط في المنطقة، وخاصة لبنان والأردن، ضعفا في آفاق النمو، وهذا ناتج جزئيا عن الآثار السلبية للصراعات العسكرية في البلدان المجاورة».
وبالنسبة للمنطقة العربية، أشار إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي تباطأ من 3.3 بالمائة في عام 2013 إلى 2.6 بالمائة في عام 2014، وذلك بسبب الشكوك حول التوترات الجيوساسية».
وأشار الى أنه «من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9 بالمائة في عام 2015»، وقال: «بالرغم من انخفاض أسعار النفط فإن ثبات مستوى إنتاج النفط الخام للمصدرين العرب، واعتماد سياسات مالية نشطة في دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة باحتياطات مالية ضخمة، بالإضافة إلى تزايد الطلب الخارجي من شرق وجنوب آسيا سوف تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل إيجابي».
وأشار الحسن إلى أن «الإسكوا تعد حاليا دراسات وتحليلات حول الهبوط المفاجئ لأسعار النفط وتأثيره على المنطقة».
توقعات
وتوقعت إسكوا في تقريرها أن ينتعش النمو ا لاقتصادي في كثير من بلدان غرب آسيا خلال العامين المقبلين لكن انخفاض أسعار النفط والنزاعات ا لمستمرة يهددان بإضعاف الاقتصاد.
فبعد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بدأ بنسبة 4.0 في المائة في عام 2013 ووصل إلى 2.9 في المائة في عام 2014 ، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة غرب آسيا إلى 3.7 في المائة في عام 2015 و4.3 في المائة في عام 2016 . وفي سياق أوسع، فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يتباطأ ليصل إلى 2.6 في المائة في عام 2014 مقارنة مع 3.3 في المائة في عام 2013 . كما وأنّه من المتوقع أن يصل إلى 3.9 في المائة في عام
2015 و4.5 في المائة في عام 2016 .
أما بالنسبة للبلدان المصدِّرة للنفط، وخاصة عدد من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، فيتوقع أن تواصل نموّها بخطى أسرع من غيرها من البلدان غير المصدِّرة للنفط. ومن المتوقع أن تسجل قطر والمملكة العربية السعودية نمواً سرع للناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ، وذلك بنسبة 6.7 في المائة و4.2 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فقد تعزّز الطلب على النفط من شرق آسيا وغرب آسيا بسبب زيادة التجارة بين الإقليمين. وعلاوة على ذلك، تعمل اقتصادات تلك البلدان على زيادة الإنفاق المالي وتشجيع الطلب الداخلي لتعويض الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط.
أما التوقُّعات الاقتصادية بالنسبة للعراق، وهو بلد آخر من البلدان المصدِّرة للنفط، فيعد أمراً أكثر صعوبة بسبب ضآلة البيانات. فبرغم استقرار صادرات النفط الخام، إلاّ أن انهيار أنشطة القطاع غير النفطي بسبب اتساع مناطق النزاع أدّى إلى تدهور الحالة الاقتصادية بدرجة كبيرة. ونتيجة لذلك، يقدَّر أن الاقتصاد قد تقلص في عام 2014 بنسبة 2.6 في المائة. غير أنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي إيجابياً في عام 2015 ، قبل أن ينتعش بخطوات أكثر ثباتاً في عام 2016 .
وفي تركيا، التي تعد أكبر اقتصاد في الإقليم، فقد انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.1 في المائة في عام 2013 إلى 2.7 في المائة في عام 2014 . ويعزى هذا الهبوط بصورة أساسية إلى تباطؤ الاستهلاك المحلي والاستثمار.
ويُتوقع حدوث انتعاش اقتصادي معتدل، بحيث يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7 في المائة سنوياً في عامي 2015 و2016 .
التداعيات الخطيرة للنزاع العراقي والنزاع السوري
أدّى تزايد العنف المسلّح في الجمهورية العربية السورية إلى خسائر كبيرة في المخزون الرأسمالي، وعرقلة أنشطة الاستثمار الخاص، وتضاؤل آفاق النمو في البلاد. وإلى جانب الخسائر البشرية الضخمة، تفيد التقديرات الأخيرة بأن الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية العربية السورية قد تقلّص خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 3.0 في المائة في عام 2011 ، و30.8 في المائة في عام 2012 ، و37.7 في المائة في عام 2013 .
وعلاوة على ذلك، فإن استمرار تدفق اللاجئين السوريين فَرَض عبئاً إضافياً على البنى الأساسية الاقتصادية لكل من الأردن، ولبنان، وتركيا. كما أن النزاعات المسلحة في العراق، وغزة، واليمن جعلت العمال إما بلا عمل أو خاملين اقتصادياً. ويُتوقع استمرار وجود ووفود أعداد كبيرة من اللاجئين خلال الفترة التي تشملها التوقّعات، مما يؤدي إلى ارتفاع أكبر في معدّلات البطالة.
ويقدَّر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تسارع في عام 2014 ، ليصل إلى 3.5 في المائة في الأردن، وإلى 2.0 في المائة في لبنان، ويرجع الفضل في ذلك أساساً إلى النمو القوي في قطاع التشييد والإنفاق الحكومي.
السياسات النقدية
ومن المتوقع أن يحتفظ الموقف المالي في البلدان المصدِّرة للنفط بطبيعته التوسعية، وإن كانت بدرجة أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، نظراً للانخفاض الحادّ في أسعار النفط. وتمثل أسعار النفط الحالية بالفعل سعر التعادل المالي لغالبية البلدان المصدِّرة للنفط. وسعر التعادل الحالي هو السعر المطلوب لكي توازن البلدان ميزانياتها. وهناك بلدان، مثل البحرين، وعُمان بشكل خاص، تواجه بالفعل تحدّيات مالية من المتوقع أن تتفاقم إذا لم تعيد النظر في إنفاقها المالي تماشياً مع انخفاض أسعار النفط. ومع هذا، من المتوقّع أن يظل النمو في الإنفاق العام بالقيمة الحقيقية أساساً لدعم توسيع الطلب المحلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك البلدان التي تراكمت لديها احتياطيات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة.
ويقول التقرير إنه من المتوقَّع تهيئة بيئة سياسية مالية حصيفة في الأردن، ولبنان، واليمن، حيث بدأت الديون الحكومية المتزايدة تضغط على الأرصدة المالية بسبب مدفوعات الفائدة العالية. فهذه البلدان تعتمد بدرجة أكبر على المعونة الخارجية لتنفيذ استثماراتها العامة. ومن المتوقَّع خلال العامين القادمين اتباع المزيد من السياسات المالية التوسعية في تركيا، للتعويض بصورة جزئية عن سياستها النقدية التشددية وتداعيات الاستثمار الخاص.
المخاطر الجانبية
تبقى التوقّعات الاقتصادية رهناً بعوامل تمثّل مصدراً لمخاطر رئيسية: أولاً، ستكون للتوسّع المحتمل لمناطق النزاع في سوريا، والعراق وامتداده إلى بلدان أخرى عواقب سلبية مباشرة بالنسبة للنمو الاقتصادي في الإقليم. ثانياً، إذا ظلت أسعار النفط الخام دون 70 دولاراً أمريكياً للبرميل لفترة أطول، فإن ثقة أوساط الأعمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي ستتأثر. ثالثاً، ستؤدي التداعيات غير المتوقَّعة لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى زيادة تكاليف التمويل في الإقليم. وأخيراً، سيكون لأيّ تدهور في توقّعات نمو الاقتصادات الآسيوية، مثل الصين، والهند، وجمهورية كوريا، أثر كبير على صادرات الإقليم.
