خفض صندوق النقد الدولي بشكل بارز الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ولا سيما في منطقتي اليورو والصين، بالرغم من “الدفع” الناجم عن هبوط اسعار النفط.
ولا يتوقع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي العالمي اكثر من 3,5% في 2015 و3,7% في 2016، ما يعكس في الحالتين تراجعا من 0,3 نقاط مقارنة بتوقعات تشرين الاول/اكتوبر، على ما اعلن الصندوق في توقعات الاقتصادية الجديدة.
واكد الصندوق في تقرير موجز “حتى مع التراجع الكبير في اسعار النفط الذي يشكل ربحا صافيا للنمو العالمي، فان التوقعات الاقتصادية العالمية تبقى سلبية وتشوبها نقاط ضعف عميقة”.
واضاف ان الانهيار المذهل في اسعار البرميل التي تراجعت بنسبة 55% منذ ايلول/سبتمبر سيفيد بشكل عام الدول المستوردة للنفط لكنه لن يخفي “الخلافات المتنامية” بينها.
وفيما يتوقع ان تثبت الولايات المتحدة وضعها كمحرك للاقتصاد العالمي (توقع نسبة نمو تبلغ 3,6% لهذا العام، بارتفاع 0،5 نقاط مقارنة بتشرين الاول/اكتوبر)، ستبقى منطقة اليورو عرضة لمخاطر الانكماش التي تبطئ نشاطها (+1,2%، بتراجع 0,2 نقاط) بحسب الصندوق.
كما ساءت التوقعات منذ تشرين الاول/اكتوبر للدول الناشئة ولا سيما الصين بحسب الصندوق.
فمن المتوقع ان يضعف زخم الاقتصاد الثاني عالميا بشكل بارز هذا العام بسبب “تباطؤ” الاستثمار الذي يفترض ان يتواصل في 2016.
ويفترض ان تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 6,8% هذا العام (-0,3 نقطة مقارنة بتشرين الاول/اكتوبر)، وهي نسبته الاضعف منذ 1990 بحسب قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.
كما يبدي الصندوق تشاؤما حيال البرازيل الذي اضعفته هجرة رؤوس الاموال متوقعا ان يتفادى بالكاد الانكماش هذا العام (نسبة نمو تبلغ +0,3%، اي تراجع 1,1 نقطة مقارنة بتشرين الاول/اكتوبر).
غير ان روسيا هي التي ستشهد اكبر قدر من الاضطرابات. فقد اضرها تدهور اسعار النفط والعقوبات الاقتصادية على خلفية ازمة اوكرانيا، بحيث سيتراجع نموها 3,5 نقاط ويتوقع ان يتراجع اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 3,0% هذا العام.
