هديل فرفور
جددّ وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أمس، دعوته القضاء لـ«التحرّك سريعاً في قضية العمال الذين توفوا بالسرطان في مسلخ بيروت المؤقت». حتى اللحظة، لم يحل ملف المسلخ إلى القضاء، بالرغم من اعتبار أبو فاعور أن إعلانه «فضائح المسلخ» يمثل إخباراً يستدعي من القضاء التحرّك
لا يمكن فصل ملف العاملين الذين توفّوا في مسلخ بيروت المؤقت بسبب إصابتهم بمرض السرطان، عن ملف المسلخ نفسه. ذلك أنه إذا أثبتت التحقيقات أن وفاة العاملين فيه سببه الوضع البيئي المزري للمسلخ، وجبت محاسبة من أهمل ملف تأهيل المسلخ وتسبب بتفاقم تداعياته الصحية والبيئية.
يلمح وزير الصحة وائل أبو فاعور في حديث إلى «الأخبار» الى ضرورة محاسبة مدير مصلحة المسالخ في البلدية جوزف منعم، «لأنه حجب تقارير طبية عن المجلس البلدي كانت تصله من العاملين في المسلخ»، لافتاً الى أن رئيس البلدية بلال حمد «نفى أن يكون المجلس قد تلقى أي إخبار في هذا الأمر».
الجدير بالإشارة أن «الأخبار» كانت قد نشرت في 10 كانون الأول 2014 تقريراً يظهر عدد الكتب والإبلاغات التي كان يتسلمها المجلس البلدي وقالوش من مصلحة المسالخ في البلدية حول الوضع المزري للمسلخ (http://www.al-akhbar.com/node/221578). هذه التقارير لم تلق أي تجاوب باعتراف المعنيين مباشرة في البلدية وبإقرار واضح من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي، علماً بأنها لم تتضمن تقارير طبية تتعلق بضحايا التلوّث.
تؤكد مصادر معنية في مصلحة المسالخ في البلدية عدم وجود أي تقارير طبية مقدمة لديها في شأن حالات الوفاة، لافتة الى وجود كتاب من المساعد الفني البيطري الياس ضومط يطالب فيه بتعويضات مالية «للموظفين والأجراء العاملين في مسلخ بيروت المؤقت عن الأضرار الناتجة من المحيط الموبوء في منطقة الكرنتينا والناجم عن وجود معملي التحويل والفرز التابعين لشركة سوكلين». وتشير المصادر الى أن مدير مصلحة المسالخ بالتكليف في بلدية بيروت جوزف منعم أحال هذا الكتاب الى المحافظ السابق ناصيف قالوش في 19/1/2013. ويلفت ضومط في تقريره الى «تجاوز عدد المصابين بمرض السرطان الرئوي العشرين، توفي منهم 19 شخصاً، بحسب سجلات مصلحة الصحة». وطالب ضومط في تقريره «بالالتفات الجدي لهذا الموضوع الخطير ومحاولة وضع حل لتخفيف إو إزالة هذا التلوث وذلك عبر إغلاق مصادره التي تتفاقم كل يوم»، لافتاً الى ضرورة معالجة الخطورة التلوثية «القاتلة لنا». وأضاف إن «وجوب التعويض عن الأرواح كمطلب تعويضي مشرّع في قانون العمل اللبناني تحت بند التعويض عن حوادث العمل والأضرار الناجمة عن طبيعة العمل القائم». أحال قالوش هذا الكتاب الى دائرة الصرفيات في البلدية، فأعادت الكتاب نظراً إلى «عدم وجود أي نص قانوني يعطي تعويضات كهذه للعاملين في مصلحة المسالخ». فما كان من قالوش إلا أن أحال الأمر الى دائرة القضايا في البلدية التي رأت أنه في حال عدم وجود أي نص قانوني يسمح بإعطاء تعويضات كهذه فإنه يتعذّر الموافقة على طلب ضومط. بعدها أعيد الكتاب الى مصلحة المسالخ لأخذ العلم. وبالتالي، فإن هذا الأمر لم يعرض على المجلس البلدي باعتبار أن السلطة التنفيذية (المحافظ) لم يحوّل الأمر إليها (السلطة التقريرية).
الجدير ذكره أن الكتاب المذكور أعلاه، والذي لم يعرض على المجلس البلدي لا يعدّ «تقريراً طبياً» بقدر ما هو طلب تعويض لضرر يطاول العمال بسبب المعامل المحيطة وليس بسبب المسلخ. ولكن، هل يكفي ذلك لتحميل موظف واحد وزر موت 19 شخصاً، وبالتالي إعفاء «الرؤوس الكبيرة» من المحاسبة.
يقول أبو فاعور إنه مصمم على الملاحقات القضائية لجميع من تورط في هذا الملف، هذا الأمر سيحتم عليه التحقيق الجدي في المعطيات التي ترده، كما سيحتم عليه عزيمة مواجهة المسؤولين النافذين.