لفت نقيب الوكلاء البحريين حسن جارودي إلى أن انخفاض أسعار النفط «سيؤدي إلى خفض أجور الشحن البحري عالمياً»، موضحاً أن «الأخيرة تحتوي على شطر يسمى بـBunker Surcharge والذي بات من المؤكد إلغاؤه، ما سيؤدي إلى انخفاض أجور النقل».
وعلّق جارودي على قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، بالقول «تعتبر إدارة مرفأ بيروت أن 80 في المئة من إيراداته تتأتى من حركة المستوعبات وأن المستقبل لها، وبالتالي فإن طمر الحوض الرابع سيؤدي الى توسعة محطة المستوعبات، ويصبح نصف الرصيف الجديد الذي يصل الرصيف 16 بالرصيف 12 بغاطس 16 متراً، مخصصاً لبواخر البضائع العامة وبالتالي يسمح باستقبال بواخر بحمولة 70 ألف طن من البضائع العامة غير مؤهل مرفأ بيروت حالياً لاستقبالها. وفي ضوء ذلك، ترى إدارة المرفأ أن الحوض الثالث والرصيف رقم 12 إضافة إلى نصف الرصيف الذي سينشأ من طمر الحوض الرابع، كافية لاستقبال البضائع العامة الواردة إلى مرفأ بيروت. فمحطة المستوعبات تستقطب الحركة الحالية وتعمل بنصف طاقتها الاستيعابية«.
