اعلن وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف الثلاثاء ان خطة اعادة الرسملة التي اعلنتها الدولة اواخر كانون الاول/ديسمبر لتعويم القطاع المصرفي المتأثر بانهيار الروبل، ستشمل نحو 30 مصرفا.
وتنص هذه الخطة في الاجمال على دفع السلطات العامة الف مليار روبل (13,3 مليار يورو) كما ستسمح للمؤسسات المالية بمواصلة تمويل النشاط الاقتصادي في وقت تستعد فيه البلاد لفترة انكماش حاد.
وقال سيلوانوف كما نقلت عنه وكالات الانباء “ستتم اعادة رسملة نحو 30 مصرفا”، وستنشر اسماء المصارف المستفيدة من الخطة في الايام المقبلة.
وبعد انهيار الروبل غير المسبوق خلال 15 عاما من حكم فلاديمير بوتين اواسط كانون الاول/دسمبر، اسرعت السلطات الى اعلان تدابير لضمان الاستقرار المالي وتفادي انهيار القطاع.
وتشهد المصارف الروسية المحرومة من الوصول الى اسواق رؤوس الاموال بسبب العقوبات المرتبطة بالازمة الاوكرانية، زيادة كبيرة في تسديد الديون المعقودة بالعملات الصعبة.
وقد عانت من السحوبات الكثيفة من قبل الزبائن في اوج تدهور الروبل في منتصف كانون الاول/ديسمبر.
كما انها ستواجه طلبات كبيرة للحصول على سيولة لاسيما وان البنك المركزي رفع بشكل كبير معدلات الفائدة لتفادي انهيار العملة الوطنية التي تراجعت بنسبة 41% مقابل الدولار في 2014.
وفي البداية المحت السلطات الى ان الخطة قد تشمل اكثر من مئة مصرف.
لكن الحكومة وضعت بعد ذلك شروطا صارمة في ما يتعلق بمنح اموال عامة بشكل سندات خزينة للدولة عبر الوكالة المكلفة تأمين الودائع.
ومساعدة الدولة لا يمكن ان تستفيد منها سوى المصارف التي يتجاوز رأسمالها 25 مليار روبل (330 مليون يورو) وتتعهد زيادة القروض الى القطاعات الاولوية في الاقتصاد وكذلك بحد زيادات رواتب الموظفين والارباح التي تدفع للمساهمين.
ولفت رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف مؤخرا الى ان الصناعات التحويلية الكيميائية والزراعية الغذائية وكذلك قطاعات النقل والبناء والاتصالات ستكون المستفيدة الرئيسية من الخطة.
وقال رئيس الحكومة في منتصف كانون الثاني/يناير “اريد التشديد على ان هذه الاموال يجب ان لا تستخدم لانقاذ مصارف متعثرة” بل “في تطوير التسليف” و”مساعدة الاقتصاد”.
وبدون انتظار الخطة الشاملة قامت الدولة بتعويم المصرفين الثاني والثالث في القطاع، في تي بي وغازبروممبنك” اللذين تستهدفهما العقوبات الغربية، بمستوى مئة مليار روبل (1,3 مليار يورو) و40 مليار روبل (530 مليون يورو) على التوالي.
