تخطى عجز الموازنة الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 3349,3 مليار ليرة (2,22 ملياري دولار أميركي)، بتراجع نسبته 32 في المئة تقريباً عن الفترة المقابلة لسنة 2013، عندما تجاوز العجز 4959,1 مليار ليرة (3,28 مليارات دولار)، ما يعني بالتالي أن نسبة العجز الإجمالي قياساً بمجموع النفقات تراجعت من حوالى 32 في المئة إلى 22 في المئة تقريباً، بانخفاض قيمته 1609,85 مليارات ليرة (1,07 مليار دولار).
ووفقاً لجداول «ملخص الوضع المالي» التي وزعتها وزارة المالية أمس، سجلت الأرقام فائضاً أولياً بقيمة تجاوزت 1306 مليارات ليرة، مقابل عجز أولي لامس 824 ملياراً في الفترة نفسها من العام الفائت. ويستدل على ذلك بأن المالية حققت فائضاً إيجابياً نسبته 8,55 في المئة من مجموع النفقات حتى أيلول 2014، بالمقارنة مع عجز أولي نسبته -5,3 في المئة في الفترة المقابلة لسنة 2013.
وبُنيت هذه النتائج المالية على الملاحظات التي أرفقتها الوزارة بالجداول التي وزعتها أمس، أن أرقام الإيرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقديرها من قبل وزارة المالية بعد عدم تزويدها بهذه التقديرات من قبل وزارة الاتصالات عن أيلول 2014.
كما اُضيف الى مبلغ الايرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل الادارة الجمركية كرسوم الاستهلاك بهدف المقارنة. وابتداءً من نيسان 2014، يتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاريخ إصدار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بدلاً من تاريخ إستحقاق سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، كما أن سداد أقساط الديون الخارجية يتضمن سداد أقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.
وفي المحصّلة المستندة إلى هذه الملاحظات، يتبيّن أن مجموع الإيرادات تعدى في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 11924,12 مليار ليرة (7 مليارات و910 ملايين دولار تقريباً)، بزيادة نسبتها 12,57 في المئة عن الفترة السابقة، مقابل انحسار مجموع النفقات 1,8 في المئة تقريباً إلى 15273,4 مليار ليرة (10 مليارات و132 مليون دولار).