فيما تتابع لجنة الإدارة والعدل عملها في درس اقتراحات القوانين المقدّمة من نواب لتعديل القانون الجديد للإيجارات الذي دخل حيّز التطبيق، وفق ما ورد فيه، يوم 28 كانون الاول 2014. وقد أنهت في جلستها الأخيرة ترميم المواد الملغاة بموجب قرار المجلس الدستوري، تتابع المحاكم ردّ دعاوى الإخلاء المقدّمة وفق قانون الموجبات والعقود من المالكين ضدّ المستأجرين بعد انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي القديم للإيجارات 92/160 في 31 آذار 2012.
قرارات ردّ الدعاوى تختلف بين قضاة العجلة، فمنهم مَن علّل السبب بعدم الاختصاص ومنهم مَن يعلّله لأسباب اجتماعيّة، وبخاصّة أنّ الدعاوى أقيمت بأعداد كبيرة وفق حملة إعلامية وقانونية لنقابة المالكين. لكن جديد الملفّ كان صدور قرار عن قاضي أمور العجلة في المتن الشمالي رالف كركبي بردّ دعوى مقدّمة وفق قانون الموجبات والعقود، باعتبار ان القانون الجديد للإيجارات دخل حيّز التطبيق منذ تاريخ 28/12/2014. وقد جاء في حيثيّات القرار: “وحيث تجدر الإشارة هنا إلى أنّ قانون الإيجار الجديد تاريخ 8/5/2014 والذي هو نصّ خاصّ قد دخل حيّز التطبيق منذ 28/12/2014، وحيث بحسب المادة الأولى منه، تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنيّة المعقودة قبل 23/7/1992، كما تنص المادة 14 منه على أنّه تخضع لأحكام هذا الباب عقود إيجارات العقارات المبنيّة السكنية المعقودة قبل 23/7/1992، وبالتالي لا مجال أبدًا للحديث عن تطبيق مبادئ وأحكام القانون اعلام أي قانون المواجبات والعقود، وحيث وفقًا لما تقدّم يكون عقد الإيجار موضوع النزاع خاضع لقانون الإيجار تاريخ 8/5/2014 الذي حدّد العلاقة التأجيريّة بين المؤجّر والمستأجر، فيقتضي…”، ويحمل هذا القرار في مضمونه الإقرار العلنيّ الأوّل من قاضٍ بدخول القانون الجديد للإيجارات حيّز التّطبيق.
من جهتها، دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “المالكين والمستأجرين إلى الاستمرار في توقيع العقود الرضائية بينهما بعد الاتفاق على البدلات الجديدة للايجار”، وبخاصّة أنّ القانون الجديد نُشِرَ في ملحق العدد 27 من “الجريدة الرسمية” بتاريخ 26 حزيران 2015، ورد المجلس الدستوري الطعن ببنوده واكتفى بإلغاء المادتين 7 و13 والفقرة ب 4 من المادة 18 من البنود التي تبلغ 58 بندًا”، وطالبت “جميع المراجع الرسمية بتعميم اعتماد العمل بموجب القانون الجديد احتراما لعمل مجلس النواب في تشريع القوانين”، مذكرة بأن “القانون الاستثنائي الأسود القديم للايجارات انتهى العمل به بتاريخ 31 آذار 2012”.
وذكرت النقابة النواب بـ”ضرورة ممارسة دورهم في احترام الملكية الخاصة وفقًا لمقدّمة الدستور ولمادة 15 منه، وأعلنت إصرارها على طلب عدم تعديل ما يتعلق بسنوات تمديد العقود والارتفاع التدريجي البطيء في البدلات بالقانون الجديد”، كما طالبت بربط صندوق مساعدة ذوي الدخل المحدود مباشرة بالمستأجر.
بدورها، عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لقاء في مركز الاتحاد الوطني للنقابات بحضور رؤساء لجان المناطق ومحامي الدفاع. وأعلن رئيسها كاستور عبدالله أنّ “هذا اللقاء التشاوري هو لتحديد بعض الخطوات المقبلة”، مشيرا إلى “أن الصراع داخل لجنة الإدارة والعدل، بين النواب الذين يقاتلون بشراسة لتمرير القانون الأسود”.
ودعا المستأجرين إلى أن يشاركوا بقوّة في أيّ لقاء او اعتصام لتحصيل حقوقهم”. وقال: “سنقوم الأسبوع المقبل بإعداد ندوة مع أحد النواب والقانونيين، ولدينا تحرك واعتصام عند اجتماع لجنة الإدارة والعدل الأسبوع المقبل”. وتوجه الى النائبين سمير الجسر وغسان مخيبر، مطالبا بـ”عدم اللعب بمصير المستأجرين”.
