أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي للمملكة تراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام في الربع الأخير من 2014 بما يمثل علامة على أن هبوط أسعار النفط قد يسبب تباطؤا للنمو.
وتشير البيانات المعدلة في ضوء التضخم إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.0 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من 2013 منخفضا من 2.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي و4.9 بالمئة في الربع الأخير من 2013.
وعلى مدى 2014 بأكمله نما الاقتصاد السعودي 3.6 بالمئة.
وغيرت مصلحة الإحصاءات سنة الأساس لتقديراتها إلى 2010 بدلا من 1999 في السابق.
وأدى هبوط أسعار النفط إلى تقليص إيرادات المملكة لكنه لن يؤثر على نمو الناتج المحلي الأجمالي مباشرة ما لم يتغير حجم إنتاج الخام.
ولم ينخفض إنتاج النفط الخام السعودي إلا قليلا في الأشهر الأخيرة حيث أظهر مسح لرويترز وصوله إلى 9.62 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 9.85 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط 2.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2014 لكنه استقر في الربع الأخير. غير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تباطأ بشدة إلى 3.7 بالمئة من 6.4 بالمئة.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس التي تتخذ من لندن مقرا لها إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ربما تضرر من خفض الحكومة للإنفاق مع تراجع إيرادات النفط ومن التأثير السلبي المحدود الواقع على معنويات المستهلكين جراء هبوط أسعار الخام بالمملكة أكبر مصدري النفط في العالم.
لكن موازنة السعوية لعام 2015 تتوقع ارتفاع طفيفا في الإنفاق الحكومي بالقيمة الاسمية وتملك الرياض احتياطات نقدية ضخمة يمكنها استخدامها في تحفيز الاقتصاد. لذا لا يتوقع المحللون أي تباطؤ حاد جديد لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال توفي “لا توجد مؤشرات على انهيار الإنتاج” متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو اثنين بالمئة في 2015.