تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء وسط رصد للاتصالات الجارية بقوة منذ حصول الضربة الإسرائيلية في القنيطرة السورية، باعتبار ان هذه الاتصالات ستحدد اذا كانت الضربة ستطرح بكل ملابساتها على مجلس الوزراء ام لا، وخصوصاً في ظل حماسة غالبية وزراء “14 اذار” لطرح هذا الحدَث من باب المطالبة بتثبيت موقف الحكومة، ومن ضمنها “حزب الله”، بالتمسك بالقرار 1701، ما ينطوي ضمناً على انتزاع تعهّد من الحزب بالامتناع عن اي رد على اسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية على الاقل.
ولكن مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع لم تجزم لصحيفة “الراي” الكويتية بإمكان طرح الأمر على الجلسة الوزراية، اذ بدا فريق “8 آذار” غير راغب في إحراج الحزب بهذا التعهد، وبحجة عدم تعريض الحكومة لهزّة ليست في وقتها تحت أنظار اسرائيل، التي قد تستغل الانقسام الداخلي لمزيد من المناورات.
