ثريا حسن زعيتر
لا شك في أنّ أحوال الاقتصاد اللبناني تراجعت كثيراً بعد الأحداث السورية، حيث تكبّد لبنان بسببها خسائر كثيرة إثر توقّف حركة الإستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين لبنان والدول العربية والأجنبية، لأنّ الطريق عبر سوريا باتت مقطوعة، إلا أنّ التجّار السوريين خاضوا المزاحمة في الأعمال التجّارية، ما أدّى إلى إقفال العديد من المؤسّسات التجارية…
وفي مدينة صيدا، قرعت الأزمة الاقتصادية أجراسها بقوّة داخل الأسواق التجارية الصيداوية، التي عَلَتْ أصوات تجّارها يستنجدون الدولة والمسؤولين وضع حدٍّ للتجّار السوريين الذين اكتسحوا أسواق المدينة دون قيد أو شرط، خاصة بعدما أقفلت العديد من المؤسّسات التجارية التي لحقت بها خسائر كبيرة من هذه المزاحمة، خاصة بعدما بدأت تطاول القطاع التجاري في عمقه، وتهدّد لقمة عيش التجّار الصيداويين الذين يعانون أساساً من ضيق الوضع الاقتصادي المزري في البلد…
فالمزاحمة السورية، عمّالاً وتجّاراً، وجدت البيئة الحاضنة لها لاكتساح المناطق، فلا قيود قانونية تقف في وجه هؤلاء، بل على العكس صدرت إعفاءات ضريبية عن المؤسّسات التجارية الأجنبية، ما شجّع التجّار السوريين على التهام الأسواق اللبنانية، ومزاحمة اللبناني في لقمة عيشه، حيث تدهور الوضع الاقتصادي لعدد كبير من العائلات الصيداوية، تحديداً بعد اضطرار رب الأسرة إلى إقفال مؤسّسته التجارية…
«لـواء صيدا والجنوب» وقف عند بعض التجّار الصيداويين الذين رفعوا أصواتهم، علّها تصل إلى مسامع المسؤولين ليتحرّكوا لإنقاذ عائلاتهم بعدما بات مصيرها الاجتماعي في خطر…
إعفاء من الضرائب
معظم التجّار السوريين يعيشون في بيوت مشتركة – أي إنّهم لا يتكبّدون إيجار منزل بل تتشارك عدّة عائلات في إيجار شقة واحدة، ومدارسهم مجانية، وتُصرف لهم مساعدات بشكل دائم، بينما التجّار اللبنانيون يتكبّدون الأعباء كلها، إضافة إلى الضرائب المتوجّبة عليهم، في وقت بات التاجر السوري الذي من المفترض أنّه نازح، يعيش في رفاهية اجتماعية واقتصادية، خاصة أنّ تجارته مفتوحة بين لبنان وسوريا، فكثير من التجّار السوريين يمتلكون فروعاً في دمشق أو حلب، لا سيما الذين يعملون في مجال الحلويات والأطعمة، الألبسة والبيع بالجملة ومعامل البرادي، وغيرها… الأمر الذي نتج عنه تسجيل خسارة مالية كبيرة لأصحاب المعامل الوطنية في المهن المذكورة، بفعل التسعيرة التي يطرحها التجّار السوريون في الأسواق، بحيث أصبحوا يبيعون السلعة بأقل من الكلفة التي يطرحها التاجر اللبناني، ومما لا شك فيه أنّ المواطن سينتقي السلعة الأقل كلفة عليه، وهو ما شكّل ضربة للتجّار اللبنانيين… خاصة أنّ هؤلاء التجّار باتوا يسيطرون على الأسواق الشعبية في مخيّم عين الحلوة في مدينة صيدا ومخيّم صبرا وشاتيلا ومنطقة حي السلم في مدينة بيروت.
هذا ناهيك عن أنّ التجّار السوريين الذين اكتسحوا الأسواق بفعل التسهيلات القانونية التي رفعت عنهم الضرائب التي تُنهِك كاهل التاجر اللبناني، لم يقفوا عند هذا الحد، بل اكتسحوا المناطق عبر مندوبيهم، الذين يحملون بضائعهم في أكياس، متجوّلين فيها عبر المناطق، في كلفة لا تتعدّى الـ 5 آلاف ليرة لبنانية بدل تنقّل، علماً بأنّ هؤلاء المندوبين المتجوّلين غير مسجّلين وغير قانونيين، ولم يكتفوا بهذا الأمر، بل يقوم بعض هؤلاء التجّار بطرح بضاعة مستوردة من الصين يتم تهريبها من سوريا على حد زعم التجّار.
عبء علينا
{ التاجر نديم شومان أشار إلى أنّ «التجّار السوريين في صيدا شكّلوا عبئاً كبيراً علينا، فنحن نتحمّل عبء الضريبة المالية والـ T.V.A التي تتوجّب علينا، فيما لا يتكلّف السوري فلساً واحداً، والتجّار السوريون الذين افتتحوا محلات تجارية يضاربون فيها علينا، معظمهم من الشام ويمتلكون محلات مماثلة هناك لا تزال نشطة حتى اليوم، ولا تؤثّر عليهم الأزمة السورية في الشام شيئاً».
وبغضبِ تابع: «نحن أصبحنا على حافة الإفلاس والإغلاق، ونناشد الفاعليات الصيداوية والنوّاب والدولة اتخاذ إجراءات صحيحة، ويتحقّقون من وضع كل تاجر يمتلك محلات نشطة في الشام ويأخذ لقمة عيشنا، إنّهم غير نازحين، بل لديهم أشقاء في سوريا يرسلون لهم البضاعة عبر شركات شحن التي هي عبء علينا، ونحن بضاعتنا من السوق ندفع الضرائب أيضاً».
ولفت شومان إلى أنّه «يوجد في سنتر الزعتري تقريباً 10 تجّار سوريين، معظمهم يبيع بالجملة وبسعر المفرّق معاً لضرب السوق الصيداوي».
تاجر وليس نازحاً
{ التاجر محمد جلول أكد ما قاله شومان بأنّ «التجّار السوريين باتوا يشكّلون 40% من عدد التجّار في صيدا، وأنا أعرف أشخاصاً لديهم أكثر من محل، وهناك شخص لديه 4 فروع في صيدا».
وتابع: «التاجر السوري الذي يفتح محلاً تجارياً في صيدا لا تُفرض عليه أي تكاليف لا من ضرائب ولا بلدية ولا مالية، ولا حتى تكاليف مسكن، لأنّ كل 4 عائلات تعيش مع بعضها البعض؛ أما التاجر اللبناني فلا يستطيع أنْ يعيش مثل السوري، أولاً لأنّه في بلده، وثانياً لأن تكاليف المأكل والمسكن والملبس باهظة، وهذه التكاليف جميعها لا يدفعها السوري، الذي يحصل على مساعدات مدرسية وإعانات».
وأضاف: «السوري الذي يُقدِم على افتتاح محل يكون متمكّناً، وعنده فروع في الشام وفروع في صيدا، بمعنى أنّه قادم للمتاجرة وليس نازحاً، ويأخذ أموالنا ورؤوس أموالنا ويستثمرها في سوريا، وهذا أضرَّ بنا… لأنّ المال هذا يمكن أنْ نتداوله في ما بيننا، ما أدّى إلى تراجع أحوالنا من 70-80%».
وناشد التاجر الدولة اللبنانية، قائلاً: «نطالب الدولة بأنْ تنظّم مبدأ السوق التجاري وتفرض التكاليف على اللبناني والسوري، نحن ننتظر المواسم لتنشط حركة عملنا، لكن تواجدهم غير الممنهج يضرب مواسمنا التي نعتمد عليها».
حماية التجّار إسوة بالسائقين
{ التاجر بلال المصري قال: «التاجر السوري يأتي من سوريا بحجّة أنّه مُهجّر، لكن 90% منهم غير مُهجّرين، فهم يأتون من الشام مباشرة إلى لبنان لفتح فروع لعملهم، ونحن نعلم بأنّ منطقة الشام لا توجد فيها حرب».
وأوضح أنّ «أي أجنبي يكون لديه شريك لبناني، والشريك اللبناني لديه 55-66% والأجنبي 40-55%، النازح عندما يستأجر بيتاً لا يصرّح للبلدية ولا يدفع أي تكاليف، حتى لا يستطيع تقديم على ساعة فإنّه يضطر لسرقة الكهرباء، وفي حال تم كشفه لا يدفع غرامة لأنّه سوري نازح فقط يُبلّغ تحذيراً».
وختم المصري: «أي تاجر لبناني يريد افتتاح محل عليه الذهاب إلى البلدية، ويتم تسجيله بالمالية، وبعدها يعطونه مباشرة عمل يدفعون فقط 10% سنويا، أما السوري فعندما يأتي ليفتتح أي محل فهو غير مضطر للجوء إلى أي جهة لإجراء معاملات ودفع مستحقات.. نحن نطالب «جمعية تجّار صيدا» بحماية التجّار مثلما جرت حماية السائقين».