اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان التفاوض في خطف العسكريين لدى التنظيمات التكفيرية يسير بطيئاً، مبديا قلقه من بطء حركة التفاوض، من دون ان يخفي ان لا ضمانات لحياة العسكريين المخطوفين.
واعتبر ان مشكلتهم لا تتطلب توافقا على حلها ــــ وهذا حاصل ــــ بل توافق على عدد من النقاط. وقال: “اعتقد انها في جزء كبير منها على السكة الصحيحة لحلها، انما خطواتها بطيئة جدا. وهي حال المفاوضات التي اجدها بطيئة، بل أبطأ مما يجب. قد يُعزى الامر الى الطقس والظروف المناخية الصعبة، وعدم تمكن الوسطاء من التوجه الى الجرود والتواصل مع المسلحين هناك. اذ من غير الممكن ادارة التفاوض عبر الهاتف، بل يجري مع وسطاء يتنقلون بين الافرقاء المعنيين”.
ولفت ابراهيم لـ”الأخبار” ان الامن سياسي اولاً واخيراً. على صورة المناخ السياسي تتضح معالم الامن وعناصره، فينعكس على الارض، على الاقل في ما يتصل بمشكلاتنا الداخلية من دون ان يكون نتيجة ارتدادات خارجية.
وعن متانة الاستقرار الامني وثباته، قال: “ليس ثابتا ولكنه متين الى حد ما، ومرتبط بالتوافق والحوار السياسي الدائر، ما قلّل من وطأة التشنج. علينا اولا تعريف المشكلة القائمة، وهي بصراحة مشكلة سياسية سنّية ـ شيعية تنعكس على الارض اضطرابات امنية. تاليا كلما تقدّم التقارب السنّي ـ الشيعي وجدنا تقدّما في الاستقرار الامني وتراجع حظوظ التفجيرات والاضطرابات. باب الحوار فتح ولن يقفل، وسيستغرق وقتا طويلا، والجلسات لن تتوقف سواء انتجت ام لا في المدى القريب، لكنها ستستمر واعتقد انها تحرز تقدما ومفاعيل على الارض. لأجل ذلك سيظل الامن مستقرا ما داموا الى طاولة الحوار. الا ان احدا لا يعرف كيف ستكون خواتيم هذا الحوار”.
ولفت اللواء ابراهيم: “لا شك في ان الخارجين على القانون والهاربين من السلطة يتجمعون في مخيم عين الحلوة، ما يتسبب بقلق الدولة والاجهزة الامنية. وارتداداته لا تقتصر على افتعال اضطرابات امنية فحسب، بل ايضا على القضية الفلسطينية في ذاتها”.
