أعلن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أمس الأربعاء الخطة السياسة المالية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
وطلب مجلس الدولة من إدارات الحكومة المركزية والحكومات المحلية إعادة تخصيص الأموال غير المنفقة منذ السنة المالية 2012 وقبل ذلك في ميزانيات جديدة، من أجل تفعيل الصناديق القائمة وضمان وجود سياسة مالية أكثر استباقية وتنفيذها.
وشهدت الصين أضعف نمو اقتصادي في العام الماضي منذ 24 عاماً، وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو العائدات المالية الوطنية وإنفاق أعلى.
وستضع الصين ميزانية دلفنة لمدة ثلاث سنوات في قطاعات التعليم الإلزامي والرعاية الصحية وحماية البيئة لتحقيق أهدافها اعتباراً من هذا العام، وكذلك تعهدت بتكثيف جهودها ضد اختلاس عائدات الدولة وغيرها من الانتهاكات.