ذكرت صحيفة “اللواء” ان الاتصالات الجارية بين كبار المسؤولين وقيادة “حزب الله” والمكونات الوطنية على اختلاف مشاربها، أسفرت عن إنضاج تفاهم سياسي حول السياق الرسمي للتعامل مع الضربة الإسرائيلية العدوانية ضد مجموعة من كوادر “حزب الله” في القنيطرة السورية.
ويقضي هذا التفاهم بـ:
1- عقد جلسة مجلس الوزراء في موعدها، واعتبار كلام الرئيس تمام سلام في مستهل الجلسة الموقف المعبر عن التعاطي الرسمي من العدوان الذي لا يخرج عن سياق عدوانية إسرائيل، على ان يتنبه لبنان إلى النيّات المبيتة وعدم الانجرار إلى أجندة العدو بتعريض الاستقرار اللبناني للخطر، خدمة لمآرب التنافس الانتخابي في إسرائيل.
2- وعليه، يُؤكّد مصدر وزاري لـ”اللواء” ان الرئيس سلام سيشدد على التمسك بالقرار 1701 الذي يرعى وقف العمليات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، والذي تمّ التوصّل إليه بعد حرب تموز عام 2006.
وفي هذا الإطار، قال وزير الإعلام رمزي جريج لـ”اللواء” ان اعتداء القنيطرة مطروح على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، وأن وزراء من 14 آذار سيتعرضون للموقف الذي يتعين اتخاذه، بما في ذلك التزام لبنان بالقرار 1701.
واستبعد وزير في 8 آذار ان تكون الجلسة ساخنة، مخالفاً بذلك ترجيحات وزير في 14 آذار، معتبراً ان مجرّد انعقاد الجلسة هذا يعني ان لا نية للتعطيل ولا للاشتباك، أو تطيير النصاب.
3- تتفق مقاربات معظم الوزراء على ان الوضع الحالي لا يسمح لتكوين مناخ يتعب الحكومة أو يعرضها لاهتزاز.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية داخل “محور المقاومة” حول ما سيكون عليه ردّ “حزب الله” وسائر مكونات هذا المحور، ان النقاشات تنطلق من ان الرد لن يكون سريعاً، وانه يخضع لتقييم متحرك، في ضوء متغيرات الوضع، وانه سيتجاوز الرد على اعتداء القنيطرة في حدّ ذاته ليوجه رسالة استراتيجية تتعلق بمعادلة ما بعد عدوان الأحد الماضي، وقواعد الاشتباك الدائر في سوريا، ومواقف اللاعبين الاقليميين منه، على أساس ان استقرار الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع لبنان محكومة بترتيبات ما يجري في سوريا، وعدم تجاوز إسرائيل حدود الحماقات، على غرار استهداف المجموعة القتالية للحزب والحرس الثوري الإيراني في مزرعة الأمل عند الخط الفاصل بين الجزء المحرر من الجولان والجزء المحتل.