ريتا شرارة
بات التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الاسبوع الماضي عن قوارير الغاز المنزلي، في عهدة الوزارات المختصة ولا سيما وزارتي النفط والصناعة المعنيتين اساساً بنفض غبار الترهل عن تلك القوارير.
ويفيد النائب جوزف معلوف «المستقبل» ان «ما ننتظره راهناً هو صدور بعض المراسيم الوزارية لتطبيق هذه التوصيات بالتنسيق مع وزارة المال لجهة المردود المتأتي من تلف تلك القوارير». ويقول، بعد ان يشير الى اجتماع سيعقد بعد اسبوعين متابعة لمآل هذا الملف، ان «لا احد» في لبنان يعرف عدد هذه القوارير «لتتمكن وزارة المال من معرفة تلك المبالغ المتوقعة من التلف، ولا سيما ان هذا المبلغ يرتبط باسعار الحديد وكيفية التلف ايضا». يشدد المعلوف الذي ترأس اللجنة الفرعية في عملها 6 اشهر متتالية على «التكامل» في العمل بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية اضافة الى القطاع الخاص ومصلحة حماية المستهلك بغية استنباط «حل دائم لا آني يتكل عليه المواطن على المدى الطويل».
«المستقبل» التي حصلت على التقرير من 7 صفحات، تقرأ فيه الآتي:
«- في الاشكالية التي اعترضت سبيل عمل النواب: واجه هؤلاء ما سموه «عقدة ملكية القارورة» نظرا الى التضارب بين النص التشريعي الذي يعطي ملكية القارورة للشركة مع العلم ان هذه الملكية هي للمكلف الذي دفع ثمنها. وكانت هناك صعوبة امامهم في ادارة صيانة القوارير في السوق لاسباب عدة من ابرزها عدم وجود اي احصاءات رسمية في تعدادها اضافة الى ان جزءاً كبيراً منها في وضعية سيئة وتخالف بشكل فاضح المواصفات المعمول بها. واشار النواب الى «تفاوت» في تقدير كلفة الصيانة الدورية اللازمة للقوارير مما يستوجب اعادة النظر بهذه الكلفة وفقاً لمعايير علمية وموضوعية تضعها «ليبنور». واستغرب النواب عدم وجود امكان لتتبع القوارير في السوق اللبنانية وتالياً «عدم توافر الوسائل اللازمة لتأمين السلامة العامة عبر الغاء القوارير المسببة للمشاكل والتي تهدد السلامة العامة»، اضافة الى «غياب مرجعية رسمية يمكنها لقيام بالرقابة على اي حل يتم التوصل اليه».
في السبيل للقفز فوق هذه الاشكاليات: بازاء هذه العقبات، قرر النواب ان تستبدل القوارير الموجودة في السوق خلال مهلة 10 سنوات، على ان تستمر عملية الاستبدال بشكل دوري، بعد هذه المدة، وذلك بعد ان يمر وجودها في السوق مدة 10 سنوات او بعد خضوع القارورة الجديدة لـ60 تعبئة. وتقرر ان يعاد درس عملية الصيانة والاستبدال في مرور السنوات العشر وذلك تبعاً لرأي معهد البحوث الصناعية. وفي المقابل، حمّل النواب شركات التعبئة مسؤولية السلامة العامة وذلك بعد مرور 6 اشهر من تاريخ المباشرة بتنفيذ مضمون التوصيات وبدء عملية الاستبدال، على ان تتأمن هذه السلامة العامة بـ»وضع آلية لتتبع القوارير وسحب تلك غير الصالحة للاستعمال منها». واقترح هؤلاء ان تستفيد الدولة من القوارير غير الصالحة التي تستلمها «عبر استعمال هذه المداخيل لاستبدال قوارير اضافية غير صالحة».
وارفق النواب التقرير بتوصيات من 17 بندا، وابرز ما ورد فيها ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي التي تتولى مسؤولية توعية المواطنين واعلامهم بوجوب استبدال القوارير القديمة قبل انقضاء مهلة السنوات العشر، على ان «تجرى عملية تقييم للآداء وتحديث قاعدة المعلومات في مرور 3 اشهر على بدء عملية الاستبدال بغرض التأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلو الواحد من الغاز السائل بحسب سعة القوارير المستبدلة». وفي التوصيات ايضا «فرض زيادة على سعر قارورة الغاز مقدارها ما يعادل الف ليرة لبنانية يتم ادخاله في جدول تركيب الاسعار لكل قارورة تحتوي على 10 كليوغرامات من الغاز (او ما يوازي 100 ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام لكل قارورة تزيد تعبئتها عن العشر كيلوغرامات). تعود الاستفادة من هذه الزيادة للشركات في مقابل قيامها باستبدال كامل القوارير في السوق في مهلة عشر سنوات، على ان تتبع بشكل دائم ودوري عملية استبدال القوارير التي مر على تاريخ صنعها اكثر من 10 سنوات او التي خضعت لستين عملية تعبئة». وفي سادس تلك التوصيات انه «يتم تعديل آلية تركيب جدول الاسعار بالنسبة الى مادة الغاز بحيث يتاح للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تصيب الزيادة على سعر القارورة (زيادة الف ليرة لبنانية) على ان يعاد النظر بمبلغ الزيادة بعد 3 اشهر خفضا او زيادة بالتنسيق بين وزارتي المال والطاقة. وفي سابع التوصيات انه «توضع اشارة تقنية دقيقة وثابتة (Non Removable Machine Readable Code)، تلحظ بشكل علمي وواضح تاريخ صنع القارورة او تاريخ خضوعها للتأهيل الشامل وسوى ذلك من معطيات ضرورية لتسهيل معرفة القوارير الواجب اتلافها او اعادة تأهيلها بعد مرور السنوات العشر على استخدامها او اعادة تعبئتها اكثر من 60 مرة».
وفي التوصيات ايضا ان الوزارة والادارة المعنية تقوم باستحداث برنامج معلوماتي تطبيقي ملائم للاجهزة الالكترونية النقالة والهواتف الخليوية الذكية، بحيث تقرأ الاشارة التقنية الدقيقة والثابتة من خلال هذا البرنامج عند وضع القارورة الجديدة في السوق او بعد خضوعها لاعادة التأهيل الشامل وعند كل تعبئة. ويقوم البرنامج التطبيقي المذكور ببعث المعلومة اوتوماتيكيا الى قاعدة معلومات محفوظة لدى الجهة الرسمية المولجة الرقابة (معهد البحوث الصناعية) بحيث تصبح المعلومة جاهزة على البرنامج التطبيقي. وفي حين تعبئتها المقبلة وعند القراءة الالكترونية للاشارة التقنية الثابتة على الجهاز الالكتروني النقال او الهاتف الخليوي يظهر عدد المرات التي تمت تعبئة القارورة حتى حينه. «وتاليا، تصبح شركات تعبئة الغاز مسؤولة عن سحب القارورة من السوق بعد 60 تعبئة تحت طائلة الملاحقة القانونية. كما يعطى المستهلك الحق في تحميل البرنامج التطبيقي على هاتفه الخليوي مجانا مما يخوله المساهمة بضبط عدد مرات التعبئة. ويتيح هذا الامر بمراقبة سير عملية استبدال القوارير التي خضعت لاعداد التعبئة القصوى، فيكون ممكناً التأكد من احترام هذه الآلية عبر المقارنة بين كميات الغاز المسلمة للشركات وبين اعداد القوارير التي عبأتها».
وتطلب التوصية الى مؤسسة «ليبنور» متابعة تحديث المواصفات «دوريا»، والى وزارة الصناعة «اقرار الزامية المواصفات الجديدة بما يختص بالقارورة والصمامات ومنظمات الضغط والنرابيج والجلود وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه من ضمن مهلة 6 اشهر من بدء تنفيذ مضمون هذه التوصية، على ان تتلاءم المواد المستوردة مع المعايير المفروضة من «ليبنور» فور بداية التطبيق الالزامي للمواصفات».
وطلب النواب الى وزارة الطاقة والمياه «فرض الزامية تطبيق كل المواصفات المتعلقة بقوارير الغاز المصنوعة من المواد المركبة عبر ادخالها من ضمن القرار المخصص لهذه الغاية تمهيدا لشرعنة استعمالها»، والى وزارة الصناعة «تجهيز معهد البحوث الصناعية بالادوات والتجهيزات اللازمة من اجل القيام بعملية تصنيف القوارير بشكل عام والتأكد من صلاحيتها للاستعمال، بما في ذلك معاينة جوف القارورة». واوصى النواب «اعتماد قيمة كلفة القارورة (27$ + الضريبة على القيمة المضافة +3$ المصاريف) كرسم تأمين» يدفعه المستهلك الذي يرغب في شراء قارورة جديدة للمرة الاولى، وتاليا الدخول في الدورة المتعلقة بقوارير الغاز على ان يعاد النظر بهذه القيمة بعد تحديد كلفة لوازم الرقابة او بعد اعادة النظر بامكان استرجاع تلك الضريبة. وطالبوا الجهات المعنية «ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة والدفاع المدني باطلاق حملة توعية حول كيفية استعمال قارورة الغاز فيما يختص بالفحص المنزلي عند التركيب وكيفية استعمال البرنامج المعلوماتي التطبيقي في الاجهزة الالكترونية النقالة والهواتف الخليوية الذكية والخاصة بمراقبة القارورة وتتبعها».
وفي التوصية الـ14، طلب النواب الى وزارة الطاقة والمياه اعادة النظر بجدول تركيب الاسعار «بالتوافق مع شركات الاستيراد والتعبئة»، والى الوزارات والادارات المعنية وضع المعايير والنصوص التطبيقية لمضمون التوصية بالتنسيق مع شركات التعبئة والاستيراد بما في ذلك تحديد الهيئة او الجهة المولجة استلام قوارير الغاز التي تستبدل واخراجها من السوق ليصار الى اخضاعها للتأهيل الشامل. وطلب النواب الى وزارة الطاقة والمياه «استحداث حساب خاص تودع فيه الاموال الناتجة عن الاستبدال والتلف وفقا للاصول المعتمدة في هذا المجال»، واعادة النظر بالمرسوم رقم 5509.