كتبت باسكال عازار في صحيفة “النهار”:
“قانون منع التدخين سيطبّق، وسنقوم بعمليات دهم للمطاعم والأماكن العامة لضمان تنفيذه”. أعاد هذا التصريح المفاجئ لوزير الصحّة وائل أبو فاعور أمس القانون المنسيّ إلى واجهة السجال الشعبي والإعلامي بعد نحو عام من دخوله رتابة الجمود الذي اعتدناه في تنفيذ القوانين، بعد حملة صاخبة لإطلاقه وفرض تطبيقه. فما الذي أعاد هذا القانون إلى الأضواء؟ وإلى أي وزارة تعود صلاحيّة تطبيقه؟
علمت “النهار” أن رئيس لجنة الصحّة النائب عاطف مجدلاني أعاد التذكير بهذا القانون خلال اجتماع اللجنة أمس. وفي التفاصيل التي رواها لـ”النهار” عن الإجتماع، قال: “كنت أتحدّث عن سلامة الغذاء ومن الواضح أن القانون سيقرّ وبالتالي علينا تحصين أنفسنا لضمان تطبيقه، لأن العبرة في تنفيذ القوانين وليس في وضعها. وتطرّقت إلى قانون منع التدخين في الأماكن العامة، مثالاً على سوء التطبيق، وأشرت إلى تقاعس الوزارات المعنيّة في تطبيقه من الإقتصاد إلى الصحّة والسياحة، وكان الوزير أبو فاعور حاضراً فأوضح أنه اتّخذ قراراً أمس (الأربعاء) بتعيين مراقبين أو ثلاثة لمتابعة تطبيقه، وجاء تصريحه في هذا السياق”.
صلاحيّة التطبيق
وشدّد مجدلاني على أن “التزام وزارة الصحّة غير كاف لتطبيق القانون، فمن المفترض أن تهتم الوزارات المعنيّة الأخرى، وهي الإقتصاد والسياحة والداخليّة بفرض تطبيقه، فتقوم بمسؤوليّتها وتدهم المطاعم والمقاهي لرصد المخالفات وتحرير محاضر ضبط”. وأضاف: “إن أهميّة هذا الموضوع بالنسبة إلينا توازي أهميّة سلامة الغذاء، فالدولة تتكبّد 400 مليون دولار أميركي سنويّاً لمعالجة مرضى التدخين، يموت 3500 مواطن سنويّا بسببه. لا يمكن التساهل في هذا الموضوع، فصحّة المواطن لا تقتصر على سلامة الغذاء، وخصوصاً بالنسبة الى المدخن السلبي، لأن المدخنين يسمّمون الهواء والطعام، فالجزئيات الصغيرة التي تخرج من الدخان ولا نستطيع رؤيتها تلتصق بالطعام وتسمّمه”.
أمّا عن الوزارة المسؤولة عن تطبيق القانون فقال: “لوزارات الداخلية والصحة والسياحة والإقتصاد الحق في الدهم وتحرير المخالفات، لأنها كلها تمتلك صفة الضابطة العدليّة، وهو ما يمكّنها من اتخاذ الإجراءات السريعة”.
بين السياحة والصحّة وأصحاب المطاعم
وفي المقابل، أكد وزير السياحة ميشال فرعون في ما يخصّ تصريح أبو فاعور “أننا كنا نطلب دائماً من لجنة الصحّة النيابية ووزارة الصحّة استكمال حملات التوعية في هذا الشأن، إذ لا يمكننا أن نفرض شيئاً بالقمع فنحن مع المتابعة والتحذير أكثر من القمع”. وعن الوزارة المخوّلة تطبيق الدهم قال: “لا أحب كلمة دهم، هيدي ما بتمشي”. وهل يؤيّد تطبيق القانون أجاب: “مع التطبيق، ولكن لا بدّ أولاً من تحضير الأجواء أكثر”.
ورفض نقيب أصحاب المطاعم طوني رامي التعليق على كلام أبو فاعور قبل الإستماع إلى ما سيقوله فرعون في مؤتمره الصحافي الذي سيعقد الساعة 11:30 قبل ظهر اليوم.
المجتمع المدني
وأوضحت منسقة الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174، نائبة رئيسة جمعية “حياة حرة بلا تدخين” الإعلامية رانيا بارود أن “القانون يمنح الوزارات الأربع الصلاحية نفسها في تطبيقه من حيث الدهم وتحرير المخالفات، لذلك لا يحقّ لأي منها التحجّج بتضارب الصلاحيات. وقد اجتمعت هذه الوزارات سابقاً واتفقت على التطبيق، ولم يلتزم حينها إلا وزارتا الإقتصاد والسياحة في عهد الوزيرين فادي عبّود ونقولا نحّاس. أمّا فرعون فلم يحرّر أي مخالفة منذ أن انطلق عهده في وزارة السياحة، في حين أن وزير الداخلية نهاد المشنوق خالف القانون في وزارته وقام بالتدخن على الهواء أمام الجميع. وفي ما يخصّ وزارة الإقتصاد فهي تستمرّ بفرض رقابتها على الإعلانات التي لا تزال مضبوطة حتى اليوم. أمّا بالنسبة الى وزارة الصحّة، فعلى أبو فاعور أن يستكمل حملة سلامة الغذاء بتطبيق قانون منع التدخين كي تكون حملته متكاملة”.