لفت مسؤول أمني لصحيفة “الاخبار” الى ان “وفقاً للقوانين والتعاميم وملاك قوى الأمن الداخلي الخاص بالفصائل والمخافر والمفارز، يفترض أن يزيد عدد عناصر قوى الأمن الداخلي في بعلبك ـــ الهرمل على 1100 عنصر، فيما لا يتعدى العديد الفعلي الـ 500 عنصر! وهو عدد قابل للنقص أيضاً، فـ”القطعات الأمنية لا يعد سائر عناصرها فاعلين وعاملين أمنياً على الأرض”.
واوضح ان “كل مخفر ينقص عديد عناصره عنصران على الأقل، توكل إليهما مهمة حارس ثكنة ومتلقي برقيات، فيما كل فصيلة درك، تحتاج إلى ما لا يقل عن خمسة عناصر للأعمال الإدارية والحراسة. أضف الى ذلك فصلا دوريا وشهريا لعناصر من المخافر والفصائل إلى سجن روميه ومخفر ضهر البيدر ومهمات أمنية أخرى. ليس هذا فحسب، فثمة عناصر أيضاً لا يعدون “فاعلين أمنياً على الأرض”، كما عناصر سجن بعلبك (يبلغ نقص عديده ما يقارب 20 عنصراً) ، وعناصر قصر عدل المدينة ونقطة حراسة بشوات. وبين هؤلاء جميعاً هناك من العناصر من أنهكته سنون الخدمة وشارف على التقاعد، وآخرون نال منهم المرض، وحتى الإعاقة”.
وأوضح ان “في المحصلة، لا يبقى لمنطقة بعلبك ـــ الهرمل سوى نحو 350 عنصراً، توكل إليهم مهمة الأمن والحفاظ عليه، بآليات أكل الدهر عليها وشرب، وتكاد لا تخرج من مرأب قوى الأمن في زحلة حتى تعود إليه، لتنتظر أشهراً لتوفير اعتمادات وقطع غيار… هذا إن توافر”.
وأشار الى ان “مخفر بعلبك أحد أقدم وأكبر المخافر في المنطقة، وعلى الرغم من نطاقه الواسع، وازدياد عدد سكان المدينة والقرى المجاورة لها، يقارب عدد عناصره الثلاثين، مع آلية عسكرية واحدة “تعيش من قلّة الموت”. ولم تنفع التقارير المتلاحقة إلى المديرية بضرورة تعزيز المخفر بعناصر وآليات وعتاد”. ويؤكد المسؤول أن “بعض مهمات وزارات أخرى أوكلت إلى قوى الأمن كمخالفات البناء والتبليغات، التي تعد من ضمن مهمات المباشرين القضائيين”.
كيف ستطبق إذاً الخطة الأمنية في البقاع الشمالي؟ لا يتأخر المسؤول بالإجابة: “يستحيل تطبيق خطة أمنية على مستوى البقاع في ظل عدد عناصر قوى الأمن من دون الوجود الفعلي للجيش”. ويوضح أن “النقص لو كان لا يتعدى 20%، لأمكن الخوض في الخطة، أما وأن النقص يفوق 50% فيستحيل ذلك، ما لم تتوافر مساندة الجيش وعناصر مكاتب استخبارات الجيش في المنطقة، وحتى عناصر مفارز الاستقصاء والتحري وفرع المعلومات”.
وضرب المسؤول “مثالاً: بلدة بريتال، التي أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أن الخطة الأمنية ستنطلق منها. فيها ما يقارب 17 مدخلاً ومخرجاً، منها إلى الطريق الدولية، ومنها إلى القرى المحيطة بها، وأخرى إلى الجرود، ولا يمكن أن تعطي الخطة نتائج إيجابية ما لم تُنصب حواجز عند كل طريق لإقفال المنافذ من البلدة واليها، مع سرية كاملة لعمليات دهم واستعلام، وسرعة في التنفيذ بعمليات أمنية”.