قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم الجمعة إن بلاده تتوقع تجاوز معدل النمو أربعة بالمئة “بسهولة” في السنة المالية 2014-2015 التي تنتهي في يونيو حزيران المقبل بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط.
وقال دميان لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 12.5-12.6 بالمئة في 2013-2014.
وأضاف “من السابق لأوانه قليلا أن نعطي رقما محددا لمعدلات النمو لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول. لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضا. وهذا هو السبب… وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 3.8 بالمئة التي نشرت في مارس 2014 وسوف نتجاوز بسهولة أربعة بالمئة.”
وتابع “إذا نظرت إلى العوامل الداعمة لذلك النمو تجد أن الصناعات التحويلية تتعافى وكذلك (قطاعي) الاتصالات والبناء إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة.”
وعانت مصر من أزمة اقتصادية شديدة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة وأعقبتها فترة من الاضطرابات وصولا إلى انتخاب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا للبلاد ثم إطاحة الجيش به في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في منتدى دافوس يوم الخميس دعا فيها المستثمرون العالميون إلى العودة لمصر في الوقت الذي يعمل فيه على توطيد الاستقرار. وكان السيسي وزير الدفاع حينما عزل الجيش مرسي وجرى انتخابه رئيسا لمصر في العام الماضي.
ويقبع الآلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في السجن وتلقى المئات أحكاما بالإعدام بعد محاكمات جماعية.
وقال دميان إن ثقة السوق تعود تدريجيا وهو ما انعكس في تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر العجز عن السداد ورفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر في الآونة الأخيرة إلى B+ من B- مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأحجم الوزير عن التعليق على نزول سعر الجنيه في السوق الرسمية ليقترب من سعره في السوق السوداء قائلا إن الأمر متروك للبنك المركزي.
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس آذار سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في مصر 7.69 بالمئة في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 7.81 بالمئة في الشهر السابق له بحسب بيانات البنك المركزي.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو ثمانية بالمئة وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 97-98 بالمئة حاليا.
وذكر دميان أن من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.