تريسي ألووي وإيد كروكس
يُصادف شهر نيسان (أبريل) في تكساس تقليدياً بداية موسم العواصف والرعود في فصل الربيع. في شهر نيسان (أبريل) المقبل، يبدو أن الطقس العاصف من المنتظر أن تصاحبه عاصفة مالية إضافية، بالنسبة لشركات النفط والغاز في الولاية، مع بدء المصارف تخفيض تمويل الاحتياطات التي تعتمد عليها هذه الشركات.
مثل هذا التمويل عادةً ما تتم إعادة تقييمه مرتين كل عام، عادةً في تشرين الأول (أكتوبر) ونيسان (أبريل)، كما يرتبط بقيمة احتياطات النفط والغاز في المجموعات المُقترضة والأصول ذات العلاقة مثل خطوط الأنابيب.
وحيث إن سعر النفط الخام في الولايات المتحدة بات الآن أقل من 50 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 107 دولارات للبرميل، فإن النتيجة المحتملة هي أن المصارف ستقلص علميات إقراضها لمجموعات الطاقة في كافة أنحاء الولايات المتحدة بشكل كبير، الأمر الذي يُجبر الشركات على البحث عن مصادر بديلة للتمويل بشروط عقابية أكثر.
يقول ليونارد تانينباوم، الرئيس التنفيذي لشركة فيفث ستريت مانيجمنت، التي تقدم المشورة لاثنتين من شركات تطوير الأعمال التي يتم تداولها في البورصة “لا أعتقد أن الناس يدركون مدى تأثير هذه الخطوة على سوق السندات ذات العائد المرتفع”.
شركات النفط والغاز التي تستهلك كثيرا من النقود عادةً ما كانت تعتمد على مزيج من القروض المصرفية والسندات التي تُباع في الأسواق العامة، للمساعدة على تمويل نموها الهائل في الأعوام الأخيرة.
أصدرت شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة أكثر من 140 مليار دولار كسندات ذات عائد مرتفع منذ عام 2000، مع سندات الطاقة التي تمثل الآن نحو 14 في المائة من سوق سندات الشركات في الولايات المتحدة، التي تم تصنيفها كسندات خطرة البالغة 1.3 تريليون دولار.
يقول أندرو بروكس، نائب الرئيس في وكالة التصنيف موديز “لقد خضنا فترة كان فيها التمويل متوافراً بسهولة. أراد المساهمون رؤية شركات التنقيب والإنتاج هذه تنمو. هناك كثير من الرفع المالي في النظام نتيجة لذلك. كما أن السرعة التي انهارت فيها أسعار النفط فاجأت كثيرا من الناس”.
مع شروع شركات النفط بمفاوضاتها نصف السنوية مع المصارف الدائنة – عملية معروفة باسم “إعادة تصميم قاعدة الاقتراض” – فهي تواجه صعوبة كبيرة تتزامن مع تراجع سعر النفط الخام.
كما يقول بادي كلارك، الذي يترأس قسم الطاقة في شركة المحاماة هاينز وبون القائمة في دالاس “إن المشكلة التي ستواجهها هذه الشركات هي أن توفيرها رأس المال من المصارف بات محدوداً بسبب قيمة الضمانات التي تتعلق بأصولها”.
يُضيف أنه “خلال عملية إعادة التصميم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كانت المصارف تستخدم سعرا للنفط يبلغ 80 دولارا”. استناداً إلى استبيان غير رسمي أجرته شركة أخيراً للمصارف الدائنة، فإن الأسعار تنخفض بشكل كبير، مع وجود مصرف واحد على الأقل يتولى الآن التسعير عند سعر 50 دولارا للبرميل لعام 2015.
أما جيفري ويفر، رئيس مجلس إدارة الرابطة الدولية لمديري محافظ الائتمان، فيقول “إن مديري محافظ الائتمان كانوا يجرون اختبارات الإجهاد على الائتمان مقابل أسعار نفط تبلغ 50 دولارا أو 60 دولارا للبرميل. إن سعر النفط الذي ينخفض عما كان يُعتقد سابقاً أنه نقطة إجهاد يتحوّل إلى واقع. في مستويات متفاوتة من الأسعار، تتغير بعض الاحتياطات في تصنيفها من ثابتة إلى محتملة”.
إذا كان هذا سيدفع المصارف لتقليص التسهيلات الائتمانية، فينبغي على شركات الطاقة إما خفض الإنفاق أو البحث عن مصادر بديلة للتمويل، منها قروض “الرهن الثاني” المضمونة مقابل أصولها.
يقول كلارك “إن هناك عددا من الصناديق (التي تنوي توفير تمويل الرهن الثاني لمجموعات النفط والغاز) تتشكل في الوقت الراهن، وتقوم بالاتصال بنا”.
مثل هذه الصناديق تعتبر صناديق مُقرضة انتهازية ستوفر تمويل الرهن الثاني مقابل فوائد أعلى وأيضاً سيطرة أكثر على الشركة. ويُضيف “كما تحصل هذه الصناديق أيضاً على أسهم وفرص للسيطرة في حال لم ترتفع الأسعار”.
مع لجوء شركات الطاقة إلى تمويل الرهن الثاني لملء الفجوات في تسهيلاتها من القروض المصرفية، فإن مطالب الدائنين الحاليين غير المؤَمَّنين، بما في ذلك مطالب حاملي السندات، تنخفض أكثر إلى أسفل التسلسل الهرمي للدفع.
بما أن عددا كبيرا من السندات التي أصدرتها شركات الطاقة في الأعوام الأخيرة كانت على شكل سندات “ذات تعهدات خفيفة” – أو السندات التي تأتي مع القليل من القيود على الشركات التي تقدم عمليات اقتراض إضافية – فإن هذه القدرة على “تحويل مرتبة” حاملي السندات إلى مستوى سندات غير مؤمنة تتفاقم.
هناك علامات على حدوث هذا تظهر منذ الآن، إذ حصلت شركة ريزيليوت إينرجي القائمة في كولورادو هذا الشهر على قرض الرهن الثاني بقيمة 150 مليون دولار بقيادة شركة هايبريدج كابيتال، لدفع جزء من قروضها القائمة على الاحتياط، الأمر الذي دفع وكالة موديز لتخفيض المرتبة الائتمانية لسندات بقيمة 400 مليون دولار من سندات الشركة غير المضمونة.
يقول تاننباوم “نصف شركات الطاقة في سوق السندات ذات العوائد العالية ستصاب بالإعسار، وهذا يحدث مع الوقت لأن كثيراً من القروض والسندات ذات تعهدات خفيفة. التعهدات الخفيفة ستكون سببا في أن تستمر مشكلة الطاقة فترة أطول بكثير مما ينبغي لها، لأنها تحتاج إلى وقت أطول للكشف عنها”.
مع ذلك، هناك نقاط مضيئة وسط غيوم أبريل التي تلوح في الأفق، وأكبرها هي أن المصارف ربما تعزف عن تقليص التمويل، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تجنب خلق متاعب إضافية لشركات النفط والغاز المتعَبة أصلا.
