سلوى بعلبكي
لا تزال ادارة الضمان مصرة على المضي في مخالفتها الاخيرة بقرار تمديد التعيين بالوكالة لرؤساء المصالح المنتهية وكالاتهم. إذ أبلغ رئيس مجلس الادارة طوبيا زخيا المدير العام للضمان محمد كركي بضرورة تنفيذ القرار، على اعتبار ان هيئة المكتب أقرته في الجلسة التي عقدتها الثلثاء الماضي، علما أن محضر الجلسة سيصدق في الجلسة التي ستعقد الثلثاء المقبل.
فهل سينفذ المدير العام القرار، ويناقض نفسه بعدما رفع كتابه الى هيئة المكتب، طالبا منها تعيين (المادة 3 فقرة ج من قانون الضمان) الناجحين في المباراة المحصورة وعددهم 15 في المراكز التي نجحوا فيها؟
وفيما تصر هيئة المكتب على قرارها، بدأت المعارضة من داخل البيت الواحد، إذ علمت “النهار” أن نائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيى رفع كتاب اعتراض على صدور القرار كونه يخالف الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وارسل نسخة منه الى وزير العمل ومفوض الحكومة، والمدير العام للصندوق، وأعضاء مجلس الادارة. واستند في اعتراضه الى ان القرار “اتخذ من خارج جدول الاعمال وخلافا لنظام صلاحيات المدير العام وخصوصا المادة الثانية منه، وخلافا لقانون الضمان ولا سيما المادة الخامسة الفقرة 3، اضافة الى مخالفته نص المادة 43 من نظام المستخدمين”.
وأشار في كتابه الى انه سبق المدير العام للصندوق أن رفع الكتاب رقم 122 بتاريخ 13/1/2015، طلب بموجبه تعيين الناجحين في المباراة المحصورة في وظائف الفئة الثانية في ملاك الصندوق. كذلك لفت الى ان مجلس الخدمة المدنية اعتبر أنه في الحالات المشابهة لا يمكن للسلطة المختصة بالتعيين اعتماد اي طريقة أخرى لإشغال هذه الوظائف، ما دامت لائحة الناجحين لم تستنفد مفعولها. واعتبر أن هذه الوظائف تكون بحكم المحجوزة للناجحين في المباراة ويعود لهم الافضلية في التعيين فيها طيلة فترة العمل بلائحة الناجحين.
ومن المعلوم أن أعضاء مجلس الإدارة هم مسؤولون شخصياً وافرادياً وبالتضامن، عن أعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب، وعن كل عطل وضرر يطالان المتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه من دون مخالفته في محضر الاجتماع.
الى ذلك وصلت أصداء هذا القرار الى وزير العمل (وزير الوصاية) سجعان قزي، الذي أبدى عبر “النهار” تحفظاته عن امور عدة تجري في الضمان والتي طرح بعضها في جلسة مجلس الوزراء أمس. وكشف أنه أثير موضوع توحيد الوصفة الطبية التي لا تزال مؤسسة الضمان ترفضه من خلال اللجنة الفنية. وكان توافق مع رئيس الحكومة على ضرورة تسهيل الامور وتنفيذها من ادارة الضمان ومجلس الادارة. وطلب مجلس الوزراء منه كوزير وصاية، معالجة الموضوع بالسرعة اللازمة، وفي حال حصول اي تلكؤ من الضمان سيتم معالجته بقرار من مجلس الوزراء لفرضه.
وتعليقا على قرار هيئة المكتب، اعتبر أن الوضع في الضمان “لم يعد يحتمل دلعا ولا تسويات ولا تأجيلا ولا مساومات كون هذه المؤسسة معنية بالأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين، معتبرا أن التسويات يجب الا تحصل على حساب صحة المواطنين. وأشار الى أنه حان الوقت لكي تتم التعيينات الضرورية، أكان على صعيد الادارة المركزية او المدراء العامين ورؤساء مصالح، أم على الصعيد المناطقي من مياومين ومحررين، أو الذين نجحوا في مباراة 2012 علما انه لا يجوز تجزئة الامور لأن الحاجة الى كل التعيينات متساوية.
وفي موضوع التعيينات أيضا، أكد أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار الكفاية والمعايير الميثاقية والتوازن الذي تخضع له الحياة الادارية في لبنان. واشار الى انه “على ادارة الضمان ان تعمد الى اجراء التعيينات على اساس هذه المعايير ولها الدعم المطلق مني شخصيا”.
وفيما سيجتمع قزي بالمدير العام الضمان محمد كركي عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم للبحث في موضوع التعيينات للسير بها قدما، أكد وزير العمل أنه لا يجوز أن يكون ثمة ناجحون في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ونبقيهم من دون تعيين. إلا أنه اعتبر ايضا أنه اذا كان التمديد مرحليا وموقتا ريثما تتم التعيينات في سلة واحدة، فإننا سنبحث هذا الامر، على ان يصبح لاغيا فور الاتفاق على التعيينات التي لا يجوز ان تتأخر.
