كتبت ريتا صفير في صحيفة “النهار”:
على رغم ان الغارة الاسرائيلية على القنيطرة خطفت الاضواء ولا سيما لجهة ترقب رد “حزب الله” عليها، الا انها لم “تلغ” تداعيات كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في حق مملكة البحرين والرد الخليجي المتوقع على هذا الكلام.
مع ان مواقف رئيس الحكومة تمام سلام في هذا الصدد سعت الى الحد من التأثيرات المحتملة لكلام “حزب الله”، غير ان اللافت ان اي موقف خليجي رسمي من توضيحات المسؤولين اللبنانيين لم يصدر بعد. وفي الانتظار، تبقى الانظار شاخصة الى ما يجري “على الارض”، وتحديدا لجهة التعامل الخليجي مع اللبنانيين سواء كانوا ضمن حدود دول مجلس التعاون او رغبوا في التوجه اليها.
ثمة 500 الف لبناني يعملون اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب العارفين. النسبة الاكبر منهم، اي ما يناهز الـ300 الف، يتركزون في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات. ووقت تدخل في خانة المستثمرين والموظفين ورجال الاعمال، يلاحظ ان التسهيلات التي يفيدون منها ولا سيما من الهيئة العامة للاستثمار (لا حاجة الى شريك او كفيل سعودي)، ادت الى تعزيز اوضاعهم المالية والاقتصادية. بذلك، فازت شركاتهم في مشاريع كبرى كالمطارات والمباني الحكومية والطرق والبنى التحتية، واخيرا في مشروع “المترو” الذي تتولى تشييده شركة لبنانية معروفة مع شركات اخرى.
يتبين من الحديث مع اوساط الجالية اللبنانية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمهم رئيس “جمعية المعارض والمؤتمرات” ورئيس “هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية- السعودية” ايلي رزق، ان الروابط اللبنانية الخليجية تشهد اليوم مفارقتين. الاولى ان بعض هذه الدول بدأ يمتنع عن منح تأشيرات زيارة الى اللبنانيين، ولو في شكل غير رسمي، فيما توقفت مرحليا عمليات الترحيل، باستثناء الذين يخرقون القوانين المرعية ولا سيما تلك التي تحظر التعامل السياسي.
واذا كان المسؤولون في قطر قد وعدوا مفتي الجمهورية بعدم انعكاس كلام نصرالله على اللبنانيين، فإن البحرين، المعنية الأولى، ودولا اخرى لم تبد الى الآن اي ردة فعل.
اما سعوديا، فيتركز الوجود اللبناني في كل من الرياض وجدة والخبر. واذا كان تلكؤ اللبنانيين عن تسجيل انفسهم في السفارات يجعل اعطاء البيانات الرقمية الدقيقة صعبا وفقا لرزق، يبدو مؤكدا ان التحويلات الخليجية السنوية تناهز الـ6 مليارات دولار من اصل 8 مليارات يحولها المقيمون في الخارج ككل. وتأتي الامارات العربية المتحدة والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة لجهة احتضان اللبنانيين، تليهما قطر والبحرين وعمان. وفيما يتركز الوجود اللبناني في هذه الدول في الادارات المتوسطة والعليا، “تلمع” اسماء لبنانية في قطاع المقاولات والدعاية والاعلان والفنادق والخدمات.
الى ذلك، يناهز حجم التبادل التجاري بين بيروت والرياض 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار تدخل ضمن صادرات لبنان الى المملكة في مقابل استيراد بقيمة 450 مليونا. وتلي السوق السعودية من حيث الاهمية الاقتصادية، كل من اسواق الامارات العربية المتحدة فالكويت وقطر، اضافة الى البحرين ثم عمان.
ويبقى ان هذا “النموذج” من التبادل بين لبنان ودول مجلس التعاون الخارجي يقود رجال الاعمال والاقتصاد الى تجديد دعوتهم القوى السياسية كي “تعي اهمية ان تكون مواقفها في خدمة اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، ومصالحهم ولاسيما انهم يشكلون العمود الفقري للاقتصاد”، بحسب رزق الذي يرى ان “اهمية هذا الطرح تبدو مضاعفة في ظل الخضات والفلتان الامني الذي تشهده البلاد، اضافة الى الانكماش الاقتصادي”.
