لفتت صحيفة “الجمهورية” الى أنّه “بعد انتهاء النقاش السياسي في جلسة مجلس الوزراء الذي اتّسمَ بهدوء وإيجابية لافتين، على عكس ما توقّع البعض، بدأ البحث في جدول الاعمال، وسرعان ما توتّر الجوّ لدى الحديث عن المراسيم. وبعد تأجيل بند دفتر شروط العقود النفطية بسبب تجدّد اعتراض وزراء “المستقبل” الذين استمهلوا لمراجعته مع الخبراء المعنيّين، انتقل النقاش الى بند تغطية اعتماد بقيمة 30 مليون دولار اميركي لزوم استكمال أعمال ضرورية لمشروع طريق صور- الناقورة، علماً انّ هذا البند مؤجّل للمرة الثالثة وتسبّب بشِجار حاد بين الوزيرين علي حسن خليل والياس بوصعب في الجلسة السابقة، فطلب باسيل معاودة النقاش فيه”.
وأشارت الى ان “وزير الاشغال غازي زعيتر أوضحَ انّ هذا المبلغ لم يُنقل من صندوق اوتوستراد المصنع ـ القاع ـ الحدود الشمالية، الى صور ـ الناقورة إنّما هو وفرٌ لدى مجلس الإنماء والإعمار بحسب القانون الرقم 246 الصادر عام 1993 والمتعلّق بمشاريع الطرق، ومذكّراً بأنّ في العام 2001 اتُفِق مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري على استبدال هذا الاوتوستراد الذي كانت كلفته 400 مليون دولار بطريق شتورا ـ رياق ـ بعلبك، بعدما تبيّن انّ هناك صعوبات تقنية وفنية في تنفيذه على حدود السلسلة الشرقية، فوافقَ مجلس الوزراء في حينه على هذا الاستبدال”.
وأوضحت ان “هنا تدخّلَ وزير الصحة وائل ابو فاعور، فقال: إنّ هناك وزراء في وزاراتهم لا يعملون بنحو متوازن في التعاطي مع كلّ المناطق، الامر الذي اثار حفيظة زعيتر فأكّد انّه ارسلَ جدول توزيع موازنة الطرق للعام 2014 فجاءت حصة بعلبك ـ الهرمل الأقل فيها. وأضاف في الماضي أُعطِيت وزارة الاشغال سِلَف خزينة وصلت قيمتها الى 400 مليار ليرة مع موازنتها، امّا في عهدي فقد اُعطيت مبلغ 120 مليار ليرة هو موازنة 2005 زائداً القانون الرقم 238، فكيف لي تغطية كلّ مشاريع الطرق في كلّ لبنان؟”.
وأكدت “هنا احتدّ النقاش، فوقفَ زعيتر سائلاً: أين حصة بعلبك ـ الهرمل من خطة النهوض التي أقِرّت بقيمة 750 مليار ليرة؟ فالجميع يعلم انّ حصتها كانت صفراً، فإذا أردتم الكلامَ لديّ الكثير لأقوله في هذا المجال. وهنا تدخّل باسيل قائلا: إنّ مبلغ الـ 20 مليون دولار المرصود لأوتوستراد صور ـ الناقورة ليس للطريق الرئيسية، بل لطرق فرعية، وهذا مخالف للقانون”.
