طالبت لجنة المتابعة لقضية مولدات الكهرباء في الحراك المدني، في طرابلس والشمال، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، السلطات المعنية بـ«متابعة موضوع التسعيرة لأصحاب المولدات، التي لا يزال بعض من أصحابها يخالفون فيها قرار وزارة الاقتصاد»، داعية إلى إلزامهم بإعتماد تعرفة الوزارة التي تصدر نهاية كل شهر. وحضر المؤتمر أعضاء لجنة المتابعة: النقيب واثق مقدم، مسؤول الاعلام في طاولة الحوار المدني في لبنان الزميل رائد الخطيب، أحمد جوهر، رنا فتال، جومانة قمر الدين ومصطفى العجم.
بداية، ثمّن مقدم «دور محافظ الشمال رمزي نهرا الجاد بإلزام أصحاب المولدات إعتماد التعرفة التي تقررها وزارة الطاقة نهاية كل شهر، والعمل مع السلطات على منع تحويل المنطقة لمربع امني خاص بصاحب المولد، واعتماد ديجنتيرات أصلية منعاً للتلاعب».
واوضح «ان تسعيرة الاشتراك عن 5 أمبير والمحددة حسب تعليمات وزارة الطاقة بقيمة 83000 ليرة، هي عن كانون الأول 2014»، مشيراً إلى ان «التسعيرة التي تقررها الوزارة تغطي كل ساعات القطع ليلاً ونهاراً، وليس بضع ساعات في النهار، لذا من حق المواطن إلزام مقدم الخدمة بذالك، وفي حال الرفض التقدم بشكوى إلى المحافظة».
وقال ان «موعد سداد قيمة الاشتراك هو نهاية كل شهر وليس مقدماً أول كل شهر»، لافتاً الى «إلزام أصحاب المولدات إنارة الشوارع ليلاً، وذلك بدل استخدامهم أعمدة وكابلات الدولة»، مؤكداً «ان الحراك المدني يعد المواطنين بمتابعة موضوع تعرفة الكهرباء بكافة الوسائل المشروعة لضمان حقوق المواطنين، كما سنتابع مواضيع وقضايا محقة للمدينة وللمواطنين».
بدوره، أشار الخطيب إلى ان «الانخفاض الذي طرأ على سعر صفيحة المازوت التي تشكل نحو 80 في المئة من عملية الانتاج للمولدات، قد تراجع 55 في المئة، وبالتالي، يجب أن يكون الخفض ما بين 30 الى 40 في المئة»، مطالبا «السلطات الادارية بالانتقال من الاطار النظري الى التطبيقي بحق المخالفين»، مثمناً دور المجلس البلدي والمحافظة في هذا الشأن.
وتناول العجم «مسار الشكوى الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بتاريخ 12 كانون الثاني الحالي، والتي ارفقت بايصالات للمخالفين بالتسعيرة من أصحاب المولدات»، شاكرا للمحافظ «احالتها بتاريخ 19 الجاري الى قيادة الدرك، لاخذ تعهد باعتماد التسعيرة الرسمية، وإلا اقفالها فورا لأن قانون العقوبات بمادته 770 يعاقب بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة حتى 600 ألف ليرة للمخالفين للانظمة الادارية والبلدية».
تجار زحلة
في سياق متصل، ناشد رئيس جمعية تجار زحلة ايلي شلهوب كل المعنيين في القطاع الكهربائي، «التدخل لوقف ما اسماه «مهزلة مافيا المولدات» التي استفحلت مؤخرا، وازدادت وقاحة مع قيامها بتظاهرة من أجل عرقلة عجلة مشروع الانتاج الذي ينفذ من قبل كهرباء زحلة». واعتبر شلهوب في بيان أمس «ان التجار والقطاعات الاقتصادية كانت بصدد رفع شكوى الى وزارتي الطاقة والداخلية من اجل لجم احتكار وابتزاز اصحاب المولدات الذين لم يبادروا الى خفض اسعار بدلاتهم المالية التي تراوحت هذا الشهر ايضا ما بين 150 الى 200 الف بدل 5 امبير مع الابقاء على تسعيرة 900 ليرة كسعر مبيع للكيلواط».
كما وصف تجمع مخاتير قضاء زحلة، خلال اجتماع في سراي زحلة، «تحرك اصحاب المولدات الرافض للنور والكهرباء بالتصرف غير الطبيعي»، وطالبوا «بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة التي أمعنت في سرقة اموال اهالي قضاء زحلة دون حسيب ولا رقيب ودون اي رادع».
وأعلن الناطق الاعلامي باسم التجمع المختار حسن دلول «ان مخاتير زحلة يستقبلون يوميا مئات الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من تعرضهم لابتزاز اصحاب المولدات واسعارهم التي لم تنخفض رغم الانهيار الكبير في اسعار المازوت».