فتح الرحمن يوسف
كشف لـ«الشرق الأوسط» أعضاء في مجلس الغرف السعودية، عن توقف أكثر من 100 مشروع استثماري سعودي في اليمن، بسبب الصراع الدائر هناك، وغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي.
وقال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية: «إن الصراع الذي يدور في اليمن منذ ما يزيد على الـ3 أعوام، خلق علامة استفهام كبيرة عن مصير الاستثمارات السعودية هناك»، مشيرا إلى توقف الاستثمارات الخاصة عن التدفق لليمن منذ ذلك التاريخ.
وأضاف: «منذ ذاك الحين، أغلب الأموال المتدفقة على اليمن، كانت عبارة عن دعم حكومي من قبل بعض الحكومات العربية، وتحديدا الخليجية التي تعادل 70 في المائة منها، بهدف دعم الاقتصاد اليمني واستقرار الوضع السياسي فيها»، مشيرا إلى أن الحكومات الخليجية حاولت دعم اليمن من خلال بعض الاستثمارات لتحقيق تلك الأهداف.
وتابع عضو مجلس الغرف: «إن الحكومة السعودية مستثمرة بمبالغ كبيرة في اليمن في عدد من المشروعات الحيوية الكبيرة وفي البنية التحتية، فضلا عن تقديمها قروضا، ودعما للحكومة اليمنية تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار»، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين السعوديين لم يستطيعوا مباشرة استثماراتهم المختلفة التي في غالبيتها تعود إلى شركات سعودية مستثمرة في اليمن.
وأوضح المليحي أن وضع الاقتصاد اليمني منذ اندلاع ما يسمى بأحداث الربيع العربي، يعاني تدهورا مريعا، حيث توقف إنتاج النفط عدة مرات، وتوقفت الاستثمارات الأجنبية عن التدفق إلى اليمن، غير أنه لا يتوقع هجرة استثمارات يمنية للسعودية، ولكن لا يُستبعد أن تهاجر استثمارات يمنية إلى كل من دبي وأبوظبي.
ووفق عضو مجلس الغرف السعودية، فإن هناك استثمارات من قبل بعض الدول ومساهمات حكومية عادت إلى اليمن بعد المصالحة الخليجية المتعلقة بنقل السلطة فيها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام لدعم الحكومات كان يستهدف خزينة الحكومة اليمنية ليساعدها في صناعة الاستقرار، غير أنه لا يعتقد أن هناك استثمارات خاصة دخلت اليمن بعد عام 2012.
ويرى المليحي أن هناك هبوطا حادا في تدفق الاستثمار الأجنبي إلى اليمن لغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي، فضلا عن توقف الاستثمارات القائمة أصلا في اليمن وإنتاج النفط متوقف (حاليا)، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية السعودية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
وقال عضو بمجلس الغرف السعودية، فضل عدم ذكر اسمه «منذ 3 أعوام والوضع الاستثماري في اليمن متأزم بسبب الصراع الدائر هناك وغياب الأمن، ولذلك خلال هذه الفترة لم يكن بالإمكان عقد أي اجتماع مشترك بين الجانبين السعودي واليمني لذات الأسباب».
ولفت إلى أن مجلس الأعمال السعودي – اليمني، بذل – في وقت مضى – جهودا كبيرة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أنه كان من المزمع إنشاء بنك لتمويل المشروعات في اليمن وإنشاء مشروعات جديدة، غير أنها توقفت للأسف بسبب الوضع السياسي المتأزم.
وأضاف عضو مجلس الغرف السعودية: «هناك 109 مشروعات استثمارية من قبل الجانب السعودي في اليمن، بينما يوجد 160 مشروعا استثماريا لصالح الجانب اليمني في السعودية، غير أن الاستثمارات السعودية في اليمن في حكم المتوقفة».
ولفت إلى أن أهم المجالات التي نشطت فيها الاستثمارات السعودية في اليمن، كانت في قطاع الصناعة، مبينا أن أغلبها اتجه نحو المناطق الصناعية اليمنية، في ظل توافر ضمانات ومميزات مشترطة عدم وجود مشكلات تعترض الاستثمارات، خاصة أن اليمن فيه مثل هذه المشكلات.
وفي المقابل، وفق المصدر نفسه، فإن الجانب اليمني كان ينشط في مجال الأسماك، حيث توقفت – حاليا – الصادرات اليمنية من الأسماك إلى السوق السعودية، مشيرا إلى أنه كانت هناك مخاطبات مع هيئة الغذاء والدواء، للموافقة على تطبيق المواصفات الخاصة بها.
ولفت عضو مجلس الغرف السعودية، إلى أن مجلس الأعمال المشترك حقق الكثير في فترة ما قبل توقف الاستثمارات في اليمن، مشيرا إلى أن هناك توصيات تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية ومحاولة العمل على تجهيز المعابر بأجهزة الفحص الإشعاعي، حيث نفذت، غير أن الصراع اليمني لم يتح الفرصة للاستفادة منها بعد.
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية: «إن تقرير البنك المركزي اليمني، أكد أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع كثيرا، وسجل قرابة 4 مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وذلك بتراجع قدره 13 مليون دولار».
كذلك (والحديث لباعشن) فإن تقريرا صدر عن صندوق النقد حول المؤشرات الاقتصادية في اليمن، أكد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في اليمن سيشهد أكبر عملية تراجع خلال عام 2014، وسيصل مستوى التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى أكبر مستوى تراجع منذ عام 2010.
وتوقع باعشن أن يتسبب الصراع الدائر الآن هناك في مزيد من التراجع في الاحتياطي اليمني من النقد الأجنبي، في ظل توقف إنتاج النفط وتوقف تدفق الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية الخاصة في اليمن تشكل نحو 80 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي فيها.
