عدنان عبد الرزاق
يؤثر الهواة النقديون في دمشق، إعطاء جرعات المسكن لليرة المترنحة، عبر جلسات تدخلية شبه أسبوعية، يقودها المصرف المركزي، ليكسب شرف الوثبة في الوقوف إلى جانب النظام الذي يتاجر، فيما يتاجر، ببقاء العملة على قيد التداول.
ويتركون أسئلة معلقة جراء تدخلاتهم العبثية ورمي عشرات ملايين الدولارات في السوق، إن بدأت- الأسئلة- عند وماذا بعد تجريب المجرّب منذ 3 سنوات، لا تنتهي عند من يحصد المكاسب، وأين تصب الدولارات التي يطرحها المركزي من خلال مزايدات علنية، يحضرها آل النظام وصحبه أجمعون.
اليوم، وفي واقع تراجع سعر الصرف إلى نحو 217 ليرة للدولار، وخسارة نظام آل الأسد جميع أوراق المتاجرة بعودة الروح، بعد تبديد الاحتياطي الأجنبي، وشلل الصناعة والزراعة والتجارة، وسعيه إلى جيوب السوريين لاستمراره على الكرسي وقتل السوريين، من خلال سحب الدعم عن السلع والمنتجات التي كان يتاجر بأبوية الدولة من خلالها، فرفع سعر الخبز والمازوت والغاز بمستويات هي الأعلى منذ بدء التنصل من “توجيه الدعم لمستحقيه”، فما الذي يمكن أن يصيب الليرة التي تعيش على جرعات الإنعاش منذ سنين؟
مطلع الشهر المقبل، ستصل زيادات الأجور إلى جيوب العاملين في الدولة، فإن لم نقف عند قدرة تلك الزيادة الخديعة في تعويض ما سيتكبده السوريون بعد رفع أسعار حوامل الطاقة، والمازوت الذي زاد 45 ليرة لليتر الواحد تحديداً، نظراً للأثر التحريضي لهذه السلعة على بقية السلع والمنتجات، لنسأل فقط عن قدرة سوق نقدية تقتات على الضخ الدولاري الأسبوعي وتستمر بقوى أمنية ورقابية، إن دخلها أكثر من 11 مليار ليرة سورية دفعة واحدة، هي الحصة الشهرية لكتلة الزيادة التي تقترب من 115 مليار ليرة سنوياً .
الأرجح، وفي غياب التغطية الإنتاجية والخدمية لتلك الكتلة الكبيرة من الليرة، سيهوي سعر صرف الليرة أمام العملات الرئيسية للحد الذي يصعب تعديله، فمجلس النقد والتسليف السوري الذي غاب عن التدخل المباشر منذ نحو شهر، متذرعاً بالظروف الجوية حيناً، وبملاحقة التجار وفرض الغرامات والإتاوات والمصادرات حينا آخر، لن يستطع إنعاش الليرة عبر شركات الصرافة والسطوة الأمنية. فجرعة السم التي أضافها نظام الأسد للسوق النقدية، لن تجدي معها حبوب المسكن، ولا التنفس الاصطناعي، التي يلجأ إليها المصرف المركزي، ولا حملات الاستعراض التي قام بها أنصار الأسد لحماية الليرة من الانهيار.