طالب رجال أعمال مصريون الحكومة بآليات لربط العملة الروسية “الروبل” بالجنيه المصري بدلاً من الدولار، لتسوية حسابات بين الطرفين في مجال السياحة والتجارة، وذلك بهدف تقليل التأثيرات السلبية لانهيار الروبل على نشاط السياحة والتصدير، وأكدوا ضرورة طرح هذه الآليات خلال زيارة الرئيس بوتين إلى مصر منتصف فبراير المقبل، وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الجمعية ستقوم بإعداد مذكرة إلى وزارة الخارجية ومؤسسة الرئاسة، تتضمن مطالب القطاعين السياحي والتصديري باتخاذ إجراءات تجاه الجانب الروسي، بشأن العلاقات التجارية والسياحية مع مصر، خاصة مع قرب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر .
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين – أكبر منظمات الأعمال المصرية- قد ناقشت أول أمس الآثار المتوقعة لانهيار عملات روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وكذلك هبوط اليورو مقابل الدولار وتداعياتها على قطاعي السياحة والتصدير في مصر .
وأشار بلبع إلى أن انهيار أسعار الروبل الروسي وارتفاع الدولار، أدى إلى تراجع الوفود السياحية الروسية إلى مصر بنسبة 50% مشيراً إلى ضرورة العمل بنظام المقايضة للتعامل بالجنيه المصري بدلا من الدولار مع روسيا، من خلال التبادل التجاري بين المصدرين والتجار، عن طريق تبادل العملات المصرية والروسية .
وقال بلبع إن تطبيق نظام المقايضة سيقلل الطلب على العملة الأجنبية، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه ستقل المصروفات الأجنبية الأمر الذي سيحد من مخاطر تذبذب أسعار العملات، مما يقلل من خسائر قطاعي السياحة والتصدير .
من جانبه طالب مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، البنكين المركزي المصري والروسي لدراسة تفعيل نظام المقايضة وتبادل العملات بين الجانبين، وخاصة أن جزءاً كبيراً من الصادرات المصرية مقسمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي . وقال الوزير المفوض التجاري سعد الشيخ، مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، إن فقدان الروبل الروسي بحوالي 40% من قيمته، أدى إلى تزايد أسعار الواردات الروسية عموماً بالمقدار نفسه، بالإضافة إلى أن تدهور سعر صرف العملة الروسية أثر على جميع الصناعات الروسية التي لها علاقات بالخارج، مثل التجزئة والسياحة الأمر الذي أثر على قطاعي السياحة والتصدير المصري .
ورصد تقرير لمكتب التمثيل التجاري المصري بموسكو، تأثيرات تراجع قيمة الروبل الروسي على الصادرات المصرية للسوق الروسي، وعلى نشاط السياحة المصري، مشيراً إلى تأثيرات سلبية على السياحة لكنه يعد فرصة للصادرات المصرية في ظل الحظر الروسي على وارداته الغذائية من أوروبا .
من ناحية أخرى أشار تقرير حديث لمكتب التمثيل التجاري المصري بموسكو إلى أن انخفاض الروبل لم يؤثر في استمرار تدفق السلع المستوردة من مصر، والتي لا يوجد لها مثيل محلي مثل الخضر والفاكهة الطازجة والتي تمثل نحو 70% من قيمة الصادرات المصرية للسوق الروسي، بالإضافة إلى الأجبان بأنواعها، وأشار التقرير إلى أن مصر مؤهلة لإحلال بعض واردات روسيا الاتحادية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والنرويج، والتي فرضت روسيا حظراً على وارداتها منها .
ووفقاً للتقرير فإنه بانخفاض العملة الروسية، هناك نحو 4 ملايين روسي، يمثلون 22% من السياحة الروسية لن يتمكنوا من السفر للخارج، من بينهم نسبة كبيرة من السياحة القادمة إلى مصر، كما أفلست عدة شركات سياحية روسية .
ولفت التقرير إلى أن الصادرات المصرية للسوق الروسي حققت زيادة نسبتها 25% خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الأخير، بقيمة 507 ملايين دولار وهو ما يزيد على قيمة صادرات عام 2013 بأكمله، فيما بلغت الواردات المصرية من روسيا نحو 7 .3 مليار دولار بزيادة 117% عن الواردات في ذات الفترة من ،2013 فيما تمثل الفواكه والخضر الطازجة أهم الصادرات المصرية للسوق الروسي، وتمثل الحبوب والوقود والأخشاب والحديد والسيارات والجرارات أهم الواردات منه .
العملات العربية ترتفع أمام الجنيه المصري
سجلت العملات العربية زيادة في أسعار صرفها أمام الجنيه المصري، مع نهاية الأسبوع الماضي، وتراوحت هذه الزيادة بين 5 .1% و4%، على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في إطار إجراءات البنك المركزي المصري لتخفيض قيمة الجنيه، بهدف تقليل الفجوة بين أسعار السوق الموازية والسوق الرسمية، من أجل الوصول إلى سعر توافقي قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي، حيث شهد الدولار صعوداً أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي بنحو 25 قرشاً، لكل من أسعار البيع والشراء بنسبة زيادة 5 .3% .
وسجل الدينار البحريني والريال العماني أعلى نسبة زيادة أمام الجنيه المصري، بنحو 3 .1%، وسجل الريال القطري أدنى زيادة بحوالي 5 .1%، فيما ارتفع الدرهم الإماراتي بنسبة 5 .2%، بينما ارتفع الريال السعودي بنسبة 4 .2%، فيما ارتفع الدينار الكويتي بنحو 6 .2%
وبحسب أحمد نيازي عضو شعبة شركات الصرافة، فإن دولار السوق السوداء بدأ رحلة التراجع اعتباراً من أمس الأول الخميس، حيث فقد نحو 15 قرشاً من قيمته ليبلغ سعر بيعه للعملاء 780 قرشا، والشراء 775 قرشاً، وكانت أسعاره قد حلقت حتى 795 قرشاً قبل يومين، فيما تراوح سعر دولار البنوك بين 740 و743 قرشاً للبيع والشراء .
وعلل نيازي زيادة العملات العربية بارتباطها بالدولار في علاقتها بالجنيه، وتوقع أن يقل الطلب عليها في السوق السوداء، بسبب توافرها في البنوك وبأسعار تقارب السوق السوداء، مشيراً إلى حدوث تراجع كبير في تعاملات شركات الصرافة بعد توقف عرض الدولار من جانب المواطنين ورجال الأعمال، في انتظار ما تسفر عنه إجراءات البنك المركزي، وتوقع أن يتوقف بتحريك سعر الجنيه عند مستوى 750 قرشاً . ويرى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن قرار البنك تحريك أسعار الدولار جاء في ضوء تراجع موارد النقد الأجنبي، خاصة من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن القرار يستهدف تقليل الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي، إلى أن تتلاشى أو حصرها، فيما لا يتجاوز قرشين أو ثلاثة .
وقال حسن إن المركزي لا يستطيع استهداف سعر معين للدولار، إلا إذا كان لديه الموارد الكافية لتلبية احتياجات السوق .
مصر تتوقع إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس إن بلاده تتوقع تجاوز معدل النمو أربعة في المئة “بسهولة” في السنة المالية 2014-2015 التي تنتهي في يونيو المقبل بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط .
وقال دميان لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و5 .10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5 .12-6 .12 في المئة في 2013-2014 .
وأضاف أنه من السابق لأوانه قليلاً أن نعطي رقماً محدداً لمعدلات النمو لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول . لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضاً . وهذا هو السبب وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 8 .3 في المئة التي نشرت في مارس 2014 وسوف نتجاوز بسهولة أربعة في المئة .
وتابع أنه إذا نظرت إلى العوامل الداعمة لذلك النمو تجد أن الصناعات التحويلية تتعافى وكذلك قطاعا الاتصالات والبناء إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة .
وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في منتدى دافوس أمس الأول دعا فيها المستثمرين العالميين إلى العودة لمصر في الوقت الذي يعمل فيه على توطيد الاستقرار .
وقال دميان إن ثقة السوق تعود تدريجياً وهو ما انعكس في تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر العجز عن السداد ورفع وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني لمصر في الآونة الأخيرة إلى “B+” من “B-” مع نظرة مستقبلية إيجابية .
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس/آذار سعياً لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية . وذكر دميان أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 5 .1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة .