اعلن عضو “كتلة الكتائب” النائب إيلي ماروني لـ”السياسة” إن “أهالي البقاع في انتظار تنفيذ الخطة الأمنية والانتشار في كل المنطقة، كما نطالب منذ فترة ولا نزال”.
وكشف عن اتصالات أجراها نواب زحلة والبقاع الأوسط مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، لإبلاغهم بخطورة الوضع هناك، حيث الحدود المفتوحة مع سوريا وعمليات الخطف مقابل فدية مالية، مشيراً إلى “ما عكسته هذه الظاهرة الغريبة عن أخلاقيات أهالي المنطقة من تداعيات سلبية، جعلت البعض يلجأ إلى أساليب غير مشروعة لوقف هذه الظواهر ولجمها”.
ورأى أن السبب في كل ذلك انتشار السلاح غير الشرعي والمتفلت من أي ضوابط، مضيفاً “حتى الوقت الراهن لم نشعر أن الخطة الأمنية بدأت فعلياً، إنما هناك حديث عنها في الإعلام وأستطيع القول إن ما يحصل في بريتال لا يمكن وضعه في إطار الخطة المنتظرة والموعودة من القادة الأمنيين ووزير الداخلية”.
وشدد على أنه “إذا لم يرفع حزب الله الغطاء عن المخلين بالأمن وأصحاب السوابق الجرمية والمسلحين، من أجل توقيفهم والقاء القبض عليهم ومصادرة السلاح غير الشرعي، بحيث لا يُسمح بحفظ الأمن سوى للقوى الأمنية وحدها، فلا يجوز أن نسمي ما يحدث خطة أمنية، ونكون نداوي العلة بالداء”.
وأعرب عن أمنياته باعتقال المسؤولين عن قتلة صبحي الفخري وزوجته وأن تبدأ الخطة الأمنية “باعتقال المسؤولين عن قتل شقيقي وملاحقة كل تحركاتهما وتنقلاتهما في مناطق بقاعية عدة”، مضيفاً أنه “مطلوب فك لغز هذه الجريمة التي بات عمرها سبع سنوات من دون أن تبذل القوى الأمنية أي جهد يذكر لحلها رغم مراجعاتي المتكررة”.
وعبر عن خشيته من “المماطلة في هذه القضية لتسهيل فرار المطلوبَيْن” ومن تداعيات غارة القنيطرة، مضيفاً “أظن أن حزب الله يعي تداعيات أي عملية ينفذها ضد إسرائيل، انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، صحيح أن الشهداء الذين سقطوا لبنانيون، لكن العملية وقعت ضمن الأراضي السورية، ومن المفترض أن يكون الرد عليها من النظام السوري الذي يتحفنا دائماً بشعارات حملة لواء الممانعة والتصدي لإسرائيل، وعليه لا يجب أن يكون الرد من لبنان”.
