ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 10 وتراجعت في سوقين واستقرت في سوق واحدة. وارتفعت السوق المصرية 3.1 في المئة، والفلسطينية 2.2 في المئة، والعمانية 1.9 في المئة، والكويتية والظبيانية والدبيانية والتونسية 1 في المئة لكل منها، والمغربية 0.5 في المئة، والأردنية 0.3 في المئة، واللبنانية 0.2 في المئة، بينما تراجـعـت السـوق القـطرية 1.4 في المئة والسعودية 0.8 في المئة، واستـقـرت السوق البـحـريـنـيـة، كما أظهـر التــقـــرير الأسبـوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل أسبوعاً آخر من التذبذب وعدم الاستقرار على مستوى قيم وأحجام التداولات وأسعار الأسهم المتداولة وعلى مستوى حزم المحفزات المحيطة بجلسات التداول كماً ونوعاً». وأضاف: «كانت البورصات تقاسمت التأثير السلبي من استمرار تراجع أسعار النفط، مسجلة مستويات سعرية جديدة على كثير من الأسهم المتداولة، فيما انفرد عدد من البورصات العربية بالتأثر بإعلان نتائج الأداء التي أثرت سلباً وإيجاباً على أسعار أسهم الشركات المصدرة لها، بينما شكلت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بأسواق النفط والطاقة المصدر الرئيس للضغوط التي مورست على الأداء اليومي خلال جلسات التداول الأخيرة». يذكر أن جلسات التداول واجهت عمليات جني أرباح على المراكز الرابحة عند المستوى الحالي للأسعار وعدم الوصول إلى نقطة ثبات أو انطلاق جديدة حتى اللحظة، مع الأخذ بالاعتبار أن الأسعار السائدة تشكل فرصة للمضاربة والاستثمار في آن واحد.
وأكد السامرائي أن «النتائج الربعية والسنوية التي أعلن عنها لم تنجح حتى الآن في التأسيس لقاعدة من الإيجابيات وعوامل الاستقرار للبورصات العربية، على رغم إيجابية هذه النتائج وتلك التي تظهرها توقعات المحللين والتي اعتمدت خلال الأيام الماضية على ما أعلن عنه من الشركات التي تعمل في المجال أو القطاع ذاته، والتي تظهر قدرة الشركات على تحقيق أرباح تشغيلية وتعتبر الأهم في تحليل واقع ومستقبل الشركات المدرجة».
وأضاف: «على صعيد قيم السيولة المتداولة، أظهر المؤشر تراجعاً طفيفاً وانخفاض نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، ما يشير إلى ثبات عند هذا المستوى القادر على مواجهة ضغوط إضافية من دون القدرة على تحقيق قفزات سعرية قوية، كما لا يُتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعاً كبيراً على قيم التداولات عند المستوى الحالي من الضغوط والضبابية والارتباط شبه الكامل مع مسار أسواق النفط العالمية، فيما ستتوجه الأنظار خلال جلسات التداول المقبلة نحو نتائج الأداء التي أعلن عنها تباعاً والتي يعول عليها في التأسيس لمرحلة جديدة من الاستقرار والنمو تعتمد عليها عمليات الارتداد والتعويض».
السعودية والكويت وقطر
وتراجعت السوق السعودية خلال الأسبوع وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 36.99 نقطة أو 0.44 في المئة ليقفل عند 8421.72 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 1.28 مليون سهم بـ 33 بليون ريال (8.7 بليون دولار) في 651 ألفاً و500 صفقة.
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها مع ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام. وزاد مؤشر السوق العام 64.14 نقطة أو 0.97 في المئة ليقفل عند 6622.8 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات 46.4 و36.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1963.6 مليون سهم بـ 173.78 مليون دينار (588 مليون دولار) في 34 ألفاً و300 صفقة.
وتراجعت السوق القطرية وسط تباين في أداء مؤشرات القيم والأحجام، تزامناً مع عمليات بيع قوية للأسهم القيادية وإعلان بعض الشركات عن توزيعات غير مرضية. وتراجع مؤشر السوق العام إلى 1.38 في المئة إلى 11698.86 نقطة، بينما ارتفعت أحجام التداولات وتراجعت قيمتها 22.5 وثلاثة في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 58.44 مليون سهم بـ 2.7 بليون ريال (741 مليون دولار).
البحرين وعُمان والأردن
وارتفع أداء السوق البحرينية وسط تباين في أداء مؤشرات القيم الأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 0.19 نقطة أو 0.01 في المئة ليقفل عند 1428.65 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها. وتداول المستثمرون 4.53 مليون سهم بـ 742 ألفاً و800 دينار (1.9 مليون دولار) في 185 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في أربع شركات واستقرارها في ثمان شركات.
وارتفع أداء السوق العمانية بدعم من القطاعات كافة ووسط تراجع في أداء مؤشرات التداول. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6644.51 نقطة، بارتفاع 125.69 نقطة أو 1.93 في المئة، بينما انخفضت أحجام وقيم التعاملات 27.16 و20.86 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 103.8 مليون سهم بـ 30 مليون ريال (78 مليون دولار) في 8172 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة في مقابل تراجعها في 13 شركة واستقرارها في 26 شركة.
وارتفعت السوق الأردنية وسط تراجع وحيد لقطاع وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 0.34 في المئة ليقفل عند 2153.32 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 58.8 مليون سهم بـ 53.8 مليون دينار (76.1 مليون دولار) في 20 ألفاً و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة في مقابل تراجعها في 70 شركة.
