ما زال صندوق النقد الدولي بعيدا عن حل الازمة الاقتصادية في اوكرانيا، فيما يجري حاليا مناقشة خطة مساعدة جديدة لكييف اطول واضخم لكنها تبدو محفوفة بمخاطر جمة بالنسبة للمؤسسة المالية في وقت تغرق البلاد في حالة حرب.
وكان صندوق النقد الدولي منح كييف بناء على طلب مساعدة في نيسان/ابريل الماضي خط اعتماد بقيمة 17 مليار دولار على سنتين تبين انه غير كاف حتى قبل تسلم كامل المبلغ.
وقال لوبومير ميتوف الخبير في شؤون المنطقة في مؤسسة المال الدولية، اللوبي المصرفي الدولي، “ان الخطة كانت ترتكز على فرضيات اقتصادية وسياسية غير واقعية ولم تأخذ بالاعتبار بشكل كاف وقع الحرب في الشرق (الاوكراني) التي اهلكت الاقتصاد الاوكراني”.
وبعد ان استنجدت به السلطات الاوكرانية مجددا هذا الاسبوع بات على الصندوق اعداد برنامج قروض جديد سيكون اوسع زمنيا (بين ثلاث واربع سنوات) واكبر تمويلا على الارجح.
واكد دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس “انه قرار محفوف بالمخاطر لكنه ضروري لتخفيف الضغط عن السلطات”.
وتجري حاليا محادثات شاقة حول قيمة المبلغ النهائي وينتظر صدور مقترحات واضحة عند نهاية الشهر. وباعتراف صندوق النقد الدولي نفسه هناك حاجة ل15 مليار دولار لسنة 2015 فقط.
وتأمل اوكرانيا التي تعاني من حالة اختناق بسبب خسارتها المناطق الصناعية في الشرق، بالحصول على “موارد اضافية” تسمح لها بتحقيق نمو اقتصادي” على ما قالت وزيرة المالية الاوكرانية ناتاليا ياريسكو الاربعاء.
لكن التحدي يبدو هائلا بالنسبة للبلاد وايضا بالنسبة لصندوق الدولي الذي ستكون خطته الرابعة لاوكرانيا في خلال عشر سنوات.
ويتدخل الصندوق عادة في البلدان التي تواجه ازمة مالية، مثلما حدث في الارجنتين اواخر تسعينات القرن الماضي او في اليونان حديثا. لكنه يستعد اليوم ليمول مجددا بلدا يختنق اقتصاديا ويمزقه نزاع مستمر منذ تسعة اشهر مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
فالمؤسسة المالية الدولية تدخلت في العراق في 2004 بعيد الاجتياح الاميركي، او في العام 2001 خلال الحرب الاهلية في سريلانكا، لكنها على الارجح لم تتدخل مطلقا في وضع متفجر مثل اوكرانيا.
وقال الخبير بيتر دويل الذي استقال من الصندوق في 2012 لوكالة فرانس برس “قبل انتهاء الحرب الاهلية ليس صندوق النقد الدولي المؤسسة المناسبة ليكون على رأس المساعدة المالية لاوكرانيا”.
فضلا عن الوضع الامني فان على المؤسسة ان تتعامل ايضا مع دين اوكراني هائل يتجاوز 73% من اجمالي ناتجها الداخلي ويغذي شكوكا حول ملاءة البلاد. وبات من غير المستبعد الان اعادة هيكلة الدين.
وصرح وليام موريا المتحدث باسم صندوق النقد الخميس ان فريق الصندوق في كييف “سيبحث هذا الموضوع ومواضيع اخرى” مع السلطات.
والمعادلة لا تبدو بسيطة. فاعادة التفاوض قد تقلص حاجات البلاد للتمويل لكنها قد تؤدي برأي ميتوف الى “هروب المستثمرين الاجانب لفترة طويلة” وتحرم البلد من الوصول الى الاسواق لمدة طويلة.
لكن الحاجات للتمويل تبدو هائلة. فبحسب مؤسسة المال الدولية ستحتاج اوكرانيا 50 مليار دولار حتى 2018 فيما لا يزال صندوق النقد الدولي يلقى صعوبة في اقناع المجتمع الدولي بمزيد من الالتزام المالي.
ويفترض ان لا يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على موافقة على خطة مساعدة جديدة لاوكرانيا من قبل دوله الاعضاء ال188.
وتريد الولايات المتحدة اكبر مساهميه تفادي انهيار كييف الذي يمكن ان يفيد موسكو، فيما ليس لدى روسيا نفسها اي مصلحة بصفتها احد ابرز دائني البلاد مع دين تقدر قيمته ب16 مليار دولار.
لكن الاجماع ليس تاما. فالبرازيل التي تعتبر اقلية داخل صندوق الدولي، عبرت عن موقف مغاير بعض الشيء بقولها انها تتخوف من ان تكرر المؤسسة في اوكرانيا “الاخطاء نفسها” التي ارتكبتها في اليونان.
