فاطمة غنيم
نشرت صحيفة “ناشيونال إنترست” الأمريكية تقريراً تتناول فيه صناعة الغاز والنفط الناشئة في الصومال، مشيرةً إلى أن نتائج دراسات المسح الزلزالي قد تكون مبشرة، فيما حذّرت من أن التحديات الأمنية والسياسية تقف عائقاً أمام أي استثمارات ضخمة في هذا المجال.
وكانت شركة سوما للغاز، وهي شركة طاقة مقرها لندن وتقوم بعمليات تنقيب قبالة سواحل الصومال، أعلنت الشهر الماضي أنها انتهت من إجراء مسح زلزالي للتأكد من إمكانيات مكامن النفط والغاز القابلة للاستخلاص، مؤكدةً أن النتائج مشجعة للغاية.
انفتاح للأعمال التجارية وتحديات تاريخية
وذكرت الصحيفة أن التنقيب عن النفط في شرق أفريقيا، وفي الصومال على وجه التحديد، ليس سراً، حيث تعمل شركات طاقة مثل “رويال داتش شل” و”إكسون موبيل” في الصومال قبل انهيار الحكومة في عام 1991، ولكن المكاسب الحربية الأخيرة ضد حركة الشباب المتمردة في الجنوب، وانخفاض القرصنة قبالة السواحل الصومالية، أدت إلى انتعاشة في الصناعة، وأشاد الرئيس الصومالي بالدفعة في هذا المجال مشيراً إلى أن البلاد “مفتوحة للأعمال التجارية”.
ونوّهت الصحيفة إلى أن التمرد المحلي والقرصنة هي التحديات التاريخية التي تقيد فرص العمل في الصومال، ولم تختف هذه التهديدات حتى الآن.
وفيما تم طرد حركة الشباب بشكل كبير من جنوب الصومال على يد القوات متعددة الجنسيات، إلا أنه ثبت أخيراً أنها ما زالت قادرة على العمل في شمال كينيا، ومع مهاجمة كينيا لحركة الشباب بقوة في الداخل، فقد تقرر حركة الشباب العودة إلى معاقلها السابقة في الصومال، وحتى مع توقف القرصنة إلى حد كبير، فمن المتوقع أن يكون ظهور ناقلات النفط العملاقة فرصة لعودة نشاطها أيضاً.
توترات سياسية وقصور قانوني
وفيما وراء التحديات الأمنية، أكدت الصحيفة أن هناك توترات سياسية تعيق تطوير قطاع النفط والغاز في الصومال، حيث يشير دومينيك بالتازار، في ورقة عمل نشرها معهد “هريتدج”، بعنوان “النفط في الصومال: سكب الزيت على النار”، أن الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات حول النفط، ومن المرجح أن تواجه شركات النفط الأجنبية درجة عالية من عدم الاستقرار السياسي.
كما يبين بالتازار أيضاً أن الشروط القانونية والدستورية في الصومال غامضة بشأن تحديد من يمكن أن يتدخل أو يتفاوض حول العقود مع شركات النفط.
وبدون توافر بيئة تنظيمية واضحة المعالم لموارد النفط والغاز، يمكن أن تقوم مناطق الولايات الفدرالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والحكومة المركزية بالتفاوض، كل على حدة، وإبرام اتفاقيات متضاربة مع الشركات الخاصة، ومن المرجح أن يؤدي كل هذا إلى مزيد من الاضطراب، وربما الصراع حول المجالات المربحة وتوزيع الإيرادات.
وخلصت الصحيفة في تقريرها إلى أن الصومال ليست مستعدة على الأرجح لتطوير النفط، ولكن مع توافر إمكانية الوصول إلى الممرات الملاحية والثروة الضخمة غير المستغلة (التي قد تصل إلى حوالي 110 مليار برميل)، فليس من المستغرب أن نرى اندفاع شركات النفط متعددة الجنسيات، ولكن يجب أن يتحلى المستثمرون بالحكمة والتروي، لأن عدم استقرار الأمن والتحديات السياسية الكامنة قد تمنع إقامة هذه المشروعات والتربح منها على المدى الطويل.