بحث رئيس الحكومة تمام سلام مع وفد من الإتحاد العام للغرف العربية برئاسة الرئيس الفخري للإتحاد الوزير السابق عدنان القصار، في سبل تعزيز التعاون بين الإتحاد والحكومة اللبنانية. وضمّ الوفد النائب الأول لاتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية عماد شهاب، الأمين العام المساعد للاتحاد شاهين علي شاهين، والرئيس التنفيذي لـ”مجموعة الاقتصاد والأعمال” رؤوف أبو زكي.
وقال القصار بعد اللقاء: الزيارة في سياق التواصل المستمر مع الرئيس سلام الذي برهن عن جدارة أنه رجل المرحلة بامتياز، إذ يقود البلاد في مرحلة حساسة جداً يتعرض فيها لبنان لتحديات داخلية وخارجية، ويحسب للرئيس سلام حنكته في إدارة الملفات وتواصله الدائم والمباشر مع جميع القوى والأطراف السياسية، ما ساعده في الحفاظ على التضامن الوزاري والحكومي وفي توفير الحدّ الأدنى من الإستقرار الأمني والسياسي.
وأضاف: بحثت مع الرئيس سلام في “مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين” المزمع عقده في بيروت في السادس والعشرين من أيار المقبل، بتنظيم من جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية واتحادي الغرف العربية واللبنانية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية واتحاد رجال الأعمال العرب و”مجموعة الإقتصاد والأعمال”. ويتزامن المؤتمر مع مرور 60 عاماً على توقيع الإتفاق التجاري بين لبنان والصين، من هنا أبديت رغبة كبيرة في أن يكون انعقاد هذا المؤتمر برعاية الحكومة اللبنانية ممثلة برئيسها تمام سلام، لما يكتسبه المؤتمر من أهمية كبرى ينبغي للبنان استغلالها باعتبارها فرصة ثمينة وذهبية، حيث الحاجة اليوم تقتضي تنشيط التعاون الإقتصادي بين لبنان والصين من جهة وبين لبنان والبلدان العربية من جهة أخرى. والمؤتمر يشكّل منصة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون في مجال الطاقة والزراعة وحماية البيئة والمقاولات والأعمال.
وختم: نعوّل على أن ينعكس هذا المؤتمر إيجاباً على لبنان والإقتصاد اللبناني الذي يمرّ في ظروف دقيقة وحساسة جداً، خصوصاً أن الصين باتت تمثل اليوم أكبر وأهم مورد بالنسبة إلى العالم العربي، ومن هذا المنطلق لا بد أن يستفيد لبنان بشكل أكبر من هذه العلاقات على الصعيدين الإقتصادي والتجاري وكذلك على الصعيد الإستثماري.
بارودي: واستقبل سلام خبير الطاقة الدولي رودي بارودي الذي قدّم له دراسة خطية موجزة عن الثروة النفطية التي تختزنها المياه الإقليمية اللبنانية والتي في حال قدّر للبنان استغلالها عبر استخراجها، ستنقل لبنان من واقعة الاقتصادي المتردي، إلى دولة حديثة اقتصادها قوي، بحيث تساهم في زيادة مداخيل الخزينة اللبنانية، ما يؤمّن إطفاء الدين العام الذي يمتص معظم الميزانية اللبنانية، مع ما يخلق من فرص عمل جديدة ويحدّ من الهجرة.
وتشير الدراسة التي سبق أن قُدّمت للرئيس العماد ميشال سليمان، إلى التطور الحاصل في دول المحيط، “خصوصاً أن هذه الاخيرة تقوم بخطوات جبارة وكبيرة على كل الاصعدة لتأمين ارضية صالحة لاستخراج النفط بأفضل الشروط. إضافة إلى التشابه بين هذه الدول ولبنان على الصعيد الجيولوجي، ما يعني ان احتمالات استخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية اللبنانية، كبير جداً. من هنا يقتضي استكمال الابحاث العلمية والعملية عبر تطوير القوانين وخصوصاً المراسيم التنظيمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اقرار مشروع قانون استخراج النفط داخل الاراضي اللبنانية، وتحديد الأنظمة الضريبية والتقنية بوسائل شفافة، كما ضرورة اقرار قانون الاطار العام للهيدروكربون على مثال الدول المنتجة”.
أضافت الدراسة: علماً أن هذه الورشة القانونية التنظيمية تتطلب توافقاً وطنياً عاماً مع إبعاد السياسات الضيقة عن قطاع سيعود بالفائدة الاكيدة على كل اللبنانيين بمختلف انتمائتهم، لكون الكميات القابلة للإستخراج ستدخل إلى الخزينة اللبنانية مبلغاً سنوياً لا يقل عن مليار دولار طوال السنوات العشرين المقبلة. من هنا ضرورة إعطاء هيئة إدارة قطاع النفط L.P.A مزيداً من الصلاحيات التنفيذية، وإيجاد وسائل تعاون مع قبرص خصوصاً في حال وجود آبار مشتركة، والإفادة من الخبرات الاوروبية في هذا المجال.
وفي خلال اللقاء، أثنى بارودي على جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري “في سعيه إلى طرح هذا الموضوع على طاولة حوار عين التينة، لكون التوافق وحده يؤمّن تقدم هذا القطاع ويضع خطة طريق لتحويل لبنان إلى بلد منتج للنفط، ما يعود بالفائدة على الجميع”.
الغرفة اللبنانية – الأوسترالية: كذلك التقى وفد غرفة التجارة اللبنانية – الأوسترالية برئاسة فادي زوين، وعرض معه التعاون بين البلدين.