تهدف أوروغواي إلى توليد إنتاجها الكهربائي بالكامل من طاقة الرياح، فهذا البلد الصغير حيث يعيش 3.3 مليون شخص يخصص سنوياً ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمشاريع تضمن استقلاليته في مجال الطاقة.
وقال المدير الوطني لدائرة الطاقة رامون مينديس الذي أطلق عام 2008 مشروعاً يسمح بالتوصل إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة خلال 25 عاماً: «سنصل إلى مرحلة يكون فيها توليد الكهرباء في أحيان كثيرة بالكامل من طاقة الرياح». وأضاف أن «50 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة في أوروغواي يأتي من مصادر طاقة متجددة، لا سيما المائية منها، وفي ما يخص الكهرباء، فسيُنتج أكثر من 90 في المئة من التيار الكهربائي من مصادر طاقة متجددة هذه السنة».
واستُغلت مجاري المياه في البلد إلى أقصى حد، وبانتظار العثور على حقول نفطية، تستثمر أوروغواي مبالغ طائلة في أبراج الطاقة الهوائية. وأظهر تقرير أصدره الصندوق العالمي للطبيعة أن كوستاريكا وأوروغواي والبرازيل وتشيلي والمكسيك تحتل مراتب ريادية في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في أميركا اللاتينية، سعياً منها إلى التخفيف من اعتمادها على الفحم والنفط. ويُتوقع مع نهاية العام الحالي أن تولد أوروغواي 30 في المئة من الكهرباء من طاقة الرياح، أي أنها ستتجاوز في هذا المجال كلاً من الدنمارك، التي ستولّد 28 في المئة، وإسبانيا 21 في المئة، وألمانيا 12 في المئة.
ويضم هذا البلد الساحلي البالغة مساحته 176 ألف كيلومتر مربع 20 مجمعاً للأبراج الهوائية، في حين أن 12 مجمعاً آخر قيد الإعداد. وبُدئ تشييد هذه المجمعات عام 2008، وهي مؤلفة من 25 مولداً بطاقة 50 ميغاواط. وتستطيع أوروغواي اليوم توفير طاقة كهربائية إجمالية بمعدل أربعة جيغاواط، وتأمل التوصل إلى طاقة رياح حجمها 1.2 جيغاواط بحلول نهاية السنة.
ويقع حقل «آر ديل سور»، الذي دُشن عام 2014 بتمويل من أوروغواي وإسبانيا على بعد 200 كيلومتر من العاصمة مونتيفيديو. وقال مدير الموقع خافيير تيرادو أن «أوروغواي من أفضل الدول في العالم اليوم في مجال طاقة الرياح، وتعمل مولدات الكهرباء في أكثر من 40 في المئة من الأوقات، ما يضمن إنتاجاً ثابتاً».
وتعد أورغواي من الدول التي تتمتع بأفضل القوانين في المنطقة، كما أنها تقدم محفزات ضريبية تستقطب المستثمرين، وفق تيرادو.
ولفت مينديس إلى أهمية التسهيلات التي تقدمها السلطات في هذه الطفرة، مؤكداً أن المسألة «بمثابة صفقة مالية، إذ إن الكلفة الوحيدة تقضي بالتخفيف من الاستثمار الأولي، في ظل غياب كلفة الإنتاج ونفقات الوقود». وفي هذا البلد القائم على تربية المواشي، يتماشى تطوير طاقة الرياح التي لا آثار بيئية لها تقريباً مع النشاطات الزراعية، وفق ما أكد مدير معهد ميكانيك السوائل والهندسة البيئية في جامعة الجمهورية خوسيه كاتالدو.
