عقد مؤتمر «قطاع المياه في لبنان إدارة الطلب والإطار القانوني» الذي نظمته لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين، بالتعاون مع الشبكة المتوسطية للأحواض المائية، في العاشرة من قبل ظهر امس في قاعة الإحتفالات الكبرى في بيت المحامي.
حضر جلسة الإفتتاح وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان، رئيس لجنة الأشغال النيابية والطاقة والمياه النائب محمد قباني، المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، رئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين الدكتور طوني عيسى، الوزيران السابقان ايوب حميد وعادل قرطاس، مدير عام مكتب المياه والطاقة الدولية جان فرنسوا دونزيه، عدد كبير من المهندسين وخبراء المياه والمحامين ورجال القانون وأعضاء من مجلس النقابة ولجنة التقاعد.
ثم كلمة الإفتتاح لرئيس محاضرات التدرج المحامي ناضر كسبار الذي رحب بالحضور وقدم المتكلمين.
وكانت كلمة لعيسى قال فيها: «السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين هو موقع لبنان الحالي والمنطقة من هذا الملف، وإلى أي مدى هو في منأى عن النزاعات والتوترات المحتمل وقوعها بسبب المياه؟ وما هي الاستراتيجية الوطنية للدولة اللبنانية في إدارة الطلب على المياه على المديين المتوسط والبعيد؟».
وتابع: «يؤكد العارفون في ملف المياه أن الأزمة في لبنان لا تكمن في غياب الموارد المائية، أو حتى في الخطط العلمية والعملية لإدارة هذه الأزمة والتعامل معها، بل هي تكمن في المعوقات الإدارية والسياسية المختلفة التي تحد من قدرة القيمين على هذا الملف في الدولة على تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لإدارة الطلب على المياه. في موازاة ذلك، يدور نقاش واسع حول مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي لإدارة ملف الموارد المائية في لبنان رغم صدور قانون تنظيم قطاع المياه في لبنان (قانون المياه)، حيث تزداد الدعوات لتعديله أو استكماله وذلك من قبل أطراف عدة في القطاعين العام والخاص».
وقال: «ضمن هذا السياق، يأتي هذا المؤتمر حول «قطاع المياه في لبنان: إدارة الطلب والإطار القانوني» ليفتح ملف المياه في لبنان، ويستعرض أبرز التحديات والإشكاليات التي يثيرها، ويصوغ التوصيات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في انتظام هذا الملف».
} قمير }
وكانت كلمة لقمير رحب فيها بالجميع، وقال:» في الواقع بات موضوع المياه من أهم المسائل التي تشغل المواطنين والمسؤولين على حد سواء في كافة الدول، نظرا للتحديات الكبيرة الحالية والمستقبلية التي تواجه تأمين هذا المورد الأساسي وتلبية الطلب المتزايد عليه. لذلك فإن المحافظة على الثروة المائية لا تكون بإقامة المشاريع المائية فقط وإنما أيضا وبنفس الأهمية بالتشريعات القانونية التي توفر لها الحماية اللازمة ولا سيما بالنسبة للمياه الدولية. لذلك فإن معالجة موضوع المياه في لبنان تتطلب جرأة ومعرفة وشفافية».
} جريج }
وكانت كلمة للنقيب جريج، قال فيها: «هناك دائما مرة أولى، ولأول مرة قررت لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين بعد إنشائها أن تفتح بعدما دقت بنجاح باب الطاقتين الكهربائية والنفطية، ملف المياه في لبنان، وهو ملف شائك ومعقد، والمحامون لم يعتادوا الطريق السهل، بل غالبا ما تصادفهم مسالك وعرة، ومركب خشن يركبونه لبلوغ اليابسة والشاطىء الأمين. لبنان أيها السادة يعوم على ثروة مائية، كلام نسمعه في الأذن ولا نراه واقعا في العين، مشهد وردي على الورق، ورمادي بل أسود على الأرض وفوقها وتحتها، في المساحات وفي الباطن، على السطح وفي الجوف. الثروة المائية التي طالما تغنينا بغناها في لبنان تحولت ندرة وشحا وتقنينا، الثروة كانت بفضل ربي والطبيعة، والشح جاء بفضل ما جنت يداهم. نعم بفضل ما جنت يد كل مسؤول لم يعرف أن يحافظ على قطرة الماء شتاء، فافتقدناها صيفا».
} قباني }
وكانت كلمة للنائب قباني، قال فيها:» بداية أحيي نقابة المحامين في بيروت واسجل استنكاري لما جرى في القاهرة من إعتداء على وفد النقابة، وأتضامن مع موقف ومطالب النقابة في هذا الخصوص. وأنتقل إلى موضوع المؤتمر مسجلا أيضا دور المحامين ونقابتهم في الاهتمام بالشؤن الحياتية ,في طليعتها وأهمها قطاع المياه. لقد بدأ اهتمامنا في لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية بقطاع المياه منذ العام 2001 وبادرنا عام 2007 (26/3/2007) لاصدار توصية بتكليف مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الوطني للبحوث العلمية إعداد دراسة حول المخاطر التي تواجه لبنان بسبب التغييرات المناخية وتوقعات الجفاف العالمية. وهو أمر لم يتم حتى الآن رغم أزمة الجفاف الحادة التي واجهناها العام الماضي».
وتابعك «إن قطاع المياه مثل سائر القطاعات الأساسية في لبنان يواجه مشكلة أساسية، وهي غياب التخطيط والمخططات التوجيهية».
} نظريان }
وألقى نظريان كلمة قال فيها: «لقاؤنا اليوم مدعاة للاطمئنان بخاصة الى حالة الوعي الجماعي لدى النخب اللبنانية من مختلف الخلفيات العلمية والمهنية للمشاكل المتصلة بالمياه والتي يواجهها العالم عموما ومنطقتنا خصوصا على عتبة القرن القادم. كما ضرورة حصر مواردنا المائية والحد من هدرها عبر دراسة أحواضنا المائية وإستغلالها وتحديث منشآتنا وشبكاتنا المائية وإدارة توزيعها وترشيد إستهلاكها وحمايتها من التلوث وإعادة تدوير المستعمل منها لكافة الإستعمالات الصناعية والزراعية وتحصينا لأمننا المائي الحيوي».
أضاف: «يتمتع لبنان بمنسوب متساقطات يفوق أربعة أضعاف حاجاته الإجمالية ومع ذلك لا زال المواطن يعاني مشاكل شح المياه ويعتمد على الحلول الوسيطة والفردية لتأمين حاجاته من مياه الشفة والري والصناعة بينما صرفت المليارات في العقدين الأخيرين عبر المجالس والصناديق والمؤسسات على المنشآت والشبكات من دون خطة شاملة تأخذ بعين الإعتبار والحسبان الدورة المائية كاملة إبتداء من المتساقطات وحتى المياه الآسنة المدورة. وعند هذا الواقع، كان لا بد لوزارة الطاقة والمياه من إعداد إستراتيجيات وطنية شاملة لقطاعي المياه والصرف الصحي».