علي الدخيل
هناك عشرات الدول غير النفطية باقتصادات نامية منتعشة مولِّدة للقيم المضافة وخالقة لفرص العمل لأبنائها.. وليس في كل ما سبق أي سحر ولا حظّ، بل وراءه خطط ورؤى مشفوعة بعزائم تنفيذية.
باستطاعة الكويت التعايش مع سعر برميل منخفض، حتى لو كان 40 دولاراً، كما هي الحال الآن. أي بإيرادات تصل الى 12 مليار دينار سنوياً تكفي للرواتب والدعم الرشيد. مع اعادة النظر الجدية في عدد من بنود الانفاق الجاري الاستهلاكي الجاري الآخر، ليكون مُقنناً في أضيق الحدود، ومرتبطاً فقط بالحاجة الماسة له، بعيداً عن أي ترف أو هدر.
أما الانفاق الرأسمالي والتنموي البالغ %10 من إجمالي الانفاق (هذا هو المتوسط العام المطلوب) فيخطط له على أسس جديدة كلياً. بحيث لا ينفذ أي مشروع إلا اذا كان ذا عائد اقتصادي، سواء للمدى القصير أو للمديين المتوسط والبعيد. فمشاريع كهذه يمكن الاقتراض لبنائها، كما تفعل معظم دول العالم، لا بل كما تفعل دول خليجية، مثل عُمان والبحرين والإمارات، وقطر.
على صعيد آخر، يمكن الشروع فوراً في برنامج خصخصة طموح، يكون بين أهدافه تخفيف اعباء عن كاهل الدولة، سواء في جانب الرواتب او الدعم أو الانفاق الاستهلاكي الجاري بأنواعه المختلفة، الى جانب هدف تعظيم العائد للمال العام من بيع حصص واستثمارات وقطاعات عامة الى القطاع الخاص، أو بانشاء شركات مساهمة عامة لتنفيذ مشاريع إنتاجية تطرح كلياً أو جزئيا لاكتتاب عام مع نسب للمستثمرين الاستراتيجيين. فمع الخصخصة والاكتتابات ترتفع مساهمة المواطنين والقطاع الخاص في الناتج، ما يعني بالتبعية زيادة تنافسية الاقتصاد المعلول حالياً بأمراض اللاانتاجية والبطالة المقنعة والتسيّب الإداري في عدد من قطاعاته الممسوكة من القطاع العام.
لم يعد ممكناً الاستمرار في سياسات مالية، كالتي عرفناها على مدى عقود، ليس لأن النفط تنخفض أسعاره فقط، بل لأن تلك السياسات أورثت اقتصاداً غير كفء بانتاجية ضعيفة وطبقات فوق طبقات من الإدارة العامة المترهلة، فضلاً عن خلق جيل من الاتكاليين، قُتلت فيهم روح المبادرة والإبداع الفردي!