أوضح الخبير المالي والإقتصادي غازي وزني أن من “الصعوبة التكهّن ما إذا كان سعر برميل النفط سيواصل انخفاضه عالمياً أم لا، لكون أسباب التراجع جيوسياسية في الدرجة الأولى، ثم الصراع على الحصص النفطية في المستقبل والمحافظة عليها في الدرجة الثانية”، لافتاً إلى أن “الخسائر التي تتكبدّها الشركات المنتجة للنفط، كبيرة جداً، إذ تصل خسائر الشركات في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، إلى 500 مليون دولار يومياً، أي 150 و180 ملياراً سنوياً”، سائلاً “إلى أي مدى تستطيع الدول النفطية الخليجية تحمّل هذه الخسائر الكبيرة، وما هو حجم الإحتياطات لديها لتغطية هذه الخسائر؟”، موضحاً أن “هذين الأمرين يشكلان العنصرين الرئيسيين لتحديد مدة الإنخفاض وحجمه، وإلا من الصعب جداً إبداء توقعات فعلية في الموضوع لأن عناصره ليست اقتصادية، برغم أن المؤشرات الإقتصادية الأخيرة أظهرت أن النمو الإقتصادي الأميركي في العام 2015 أفضل من العام 2014، وكذلك في دول غربي آسيا، كما أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ أمس تدابير استثنائية لتحفيز النمو الإقتصادي”، وتابع “لذلك يبقى العنصر الإقتصادي هو السبب الأخير لتراجع سعر النفط”.
ولفت وزني في حديث لـ”المركزية”، إلى أن “لبنان يستفيد في الفترة الراهنة من هذا الإنخفاض، أولاً في خفض فاتورته النفطية التي تخفف بدورها من نسبة العجز في ميزان المدفوعات، وهي تتراوح بين 5،5 و6 مليارات دولار، ما يشكل عنصراً إيجابياً للإستقرار النقدي. كما يخفف من عجز مؤسسة كهرباء لبنان بين 500 و600 مليون دولار، ما ينعكس إيجاباً على المالية العامة، برغم خسارة الدولة بعض إيراداتها على صعيد الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإستهلاك التي تقدّر بنحو 300 مليون دولار”، من دون أن يغفل “انخفاض أسعار السلع والخدمات بدءاً من صفيحة البنزين، على أمل أن يطاول خدمات وسلعاً إضافية”.
مشروع الموازنة: وفي المقلب الآخر، ذكّر وزني في ما يتعلق بمشروع موازنة العام 2015، بأن وزير المال علي حسن خليل أحال المشروع إلى مجلس الوزراء ضمن المهل الدستورية، من هنا، على الحكومة مسؤولية درس المشروع، ثم إحالتها إلى مجلس النواب من أجل درسها وإقرارها، لكن هذا المشروع دونه عقبات، إذ يتطلب إقراره موافقة الـ24 وزيراً على بنوده، ومن جهة أخرى يتطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب على أن تترافق مع حق التشريع للمجلس”، وتابع: العقبة الإضافية هي أن مشروع موازنة 2015 يحتاج إلى قطع حساب العام 2013. وأحد الحلول المطروحة في هذا الإطار، أنه يمكن لمجلس النواب استثنائياً الموافقة على المشروع وإقراره من دون الحاجة إلى قطع حساب 2013 على أن يحال لاحقاً. أما الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية للحكومة فيكون خارج أي برنامج اقتصادي أو إنمائي أو إصلاحي، خصوصاً أنه ينتظرها في العام الجاري استحقاق سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي يفترض إقرارها.
الوضع المالي: ولخص وزني رداً على سؤال، الوضع المالي الراهن، بأنه “قوي ومتين بالنسبة إلى سعر صرف الليرة، نتيجة الثقة بالعملة الوطنية وإجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وباحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية البالغة 38 مليار دولار”، كذلك لفت إلى أن “القطاع المصرفي قوي ومتين أيضاً، ويتمتع بثقة داخلية وخارجية، للقيام بكل التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام”. أما القطاعات الإقتصادية “فتواجه تحديات عدة هذا العام بسبب غياب الإستقرار السياسي والأمني، ما ينعكس على غالبية القطاعات الخدماتية كالسياحة والتجارة…إلخ. فاقتصاد 2015 امتداد لتحديات الأعوام الممتدة منذ 2011 إلى 2014.