حسمت مصادر المعارضة السورية في حلب، بأن الفصيل الأمني الذي ظهر أخيرا وحمل اسم “شعبة المعلومات” ولم تُعرف هويتها، “تتبع لحركة أحرار الشام”، مشيرة في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن القائمين على هذا الجهاز الأمني الذي “خطف واعتقل الناشطين في حلب، هم متشددون”.
وظهر في الآونة الأخيرة داخل مدينة حلب، ضمن الأحياء الخارجة عن سلطة النظام، تنظيم أمني جديد يطلق على نفسه اسم “شعبة المعلومات”، عُرف بعمليات الخطف والاعتقال التي مارسها بحق ناشطين مدنيين وصحافيين وكوادر طبية، ويدعي أعضاؤه ومناصروه أنه “تشكل لغايات استخباراتية للكشف عن خلايا النظام وخلافها من المجموعات النائمة”.
وكان للجهد الكبير الذي بذله نشطاء الثورة في حلب، الدور الأكبر في الكشف عن حقيقة “شعبة المعلومات” بعد أن لفها الغموض، منذ أن ظهرت أواخر العام الماضي وباشرت عمليات الخطف ضد كوادر الثورة من مدنيين وإعلاميين.
ويقول مصدر معارض من داخل مدينة حلب لـ”الشرق الأوسط” إن شعبة المعلومات “تشكلت نتيجة تعاون بين متشددين و(حركة أحرار الشام)، رغم عدم إعلان الأخيرة عن تبعية التنظيم لها وإنكارها الدائم لذلك”. وأشار إلى أن التنظيم كان قد باشر بمهام الاعتقال والخطف بعد أن تم تشكيله في وقت متأخر من العام الماضي، ولم يعرف العدد الحقيقي من حالات الخطف التي ارتكبها عدا بعضها التي تمكن ناشطو حلب من كشفها. ويضيف: “تلقت الشعبة دعما ماليا كبيرا من جهات خارجية، مما مكن الشعبة من شراء عناصرها بالمال ووفرت حركة أحرار الشام لها الغطاء أمام التنظيمات المتطرفة الأخرى”.
وشكلت شعبة المعلومات نفسها دون أن تصدر أي بيان تأسيسي يوضح المهمة الأمنية التي تفرض وجودها، ودون أي تعريف بها، خلافا لما تفعله في العادة باقي أجهزة الأمن التابعة للفصائل الأخرى. ولا يتخذ التنظيم لنفسه مقرات معروفة ولا يقوم عناصره بالتعريف عن أنفسهم وعن الجهة التي ينتمون لها أثناء قيامهم بعمليات المداهمة والخطف التي تجري تحت قوة السلاح.
وتضم تشكيلات الشعبة، عددا من العناصر عرف منهم شخص يدعى أبو هشام وآخر يدعى أبو اليمان. ويقود الشعبة المحامي عصام خطيب من حركة “أحرار الشام” والمعروف بنهجه المتشدد، إضافة إلى مجموعة من المؤسسين عرف منهم الشرعي أبو شعيب المصري الذي كان شرعيا لدى تنظيم “داعش”، وانشق عنه نتيجة خلاف مع بعض الأمراء الفاسدين، حسب ما جاء في بيان صوتي عن المصري بُث في شهر (شباط) الماضي، ووصف فيه المصري تنظيم “داعش” بأنه يحوي “أفضل أخوة وأسوأ أمراء”. ثم عاد المصري وذكر في بيان لاحق أن ما نسب إليه عار عن الصحة واعتذر من البغدادي وأمراء “داعش” وبأنه مدين للتنظيم الذي قضى فيه أجمل أيامه.
وكان للغموض الذي تشكل حول دور شعبة المعلومات، دور بارز في دفع نشطاء حلب للعمل على كشف حقيقتها وفضح ممارساتها واكتشاف تولي الشرعي المصري القيادة فيها، مما يرجح فرضية ارتباطها بـ”داعش”، حسب رؤية أكثر الناشطين في حلب.
وتقول مصادر المعارضة في حلب لـ”الشرق الأوسط” إن “شعبة المعلومات” تضع باقي الفصائل المتطرفة أمام مسؤوليات كثيرة تتمثل في التحرك الفوري للقضاء عليها، وسط احتمال أن تكون مرتبطة بـ”داعش” رغم تبعيتها لحركة أحرار الشام، مشيرة إلى “حراك لتخلي الفصائل عن موقفها اللا مبالي تجاه شعبة المعلومات، حيث تتخذ بمعظمها موقف الصمت تجاه التجاوزات المرتكبة من قبل أعضائه وقياداته الذين يخرجون بلباسهم الأسود ويرتدون أقنعة أثناء عمليات الخطف المخطط لها”. وترفض التنظيمات المسلحة التدخل لإطلاق سراح المخطوفين.
وسرعان ما ذاع صيت شعبة المعلومات بين أوساط سكان حلب وريفها، بعد عملية اختطاف الدكتور سالم أبو النصر الأسبوع الماضي في 15 من الشهر الحالي، وأسندت إليه عدة تهم جاهزة “كالتعامل مع النظام السوري”، إضافة إلى عدد من التهم التي أثارت سخرية الناشطين في حلب، كان بينها اتهام الدكتور أبو النصر المعروف باعتداله وتمسكه بقيم الحرية والديمقراطية بأنه “عضو في حزب الله اللبناني ويعمل معه”.
وترى عدة مصادر أن شعبة المعلومات “لا تقوم بمهمة أمنية تهدف للكشف عن الخلايا النائمة بل إن الغاية الأساسية لها هي تصفية حسابات أعضائها ضد خصومهم في النهج، إضافة إلى تصفية حسابات حركة أحرار الشام مع خصومها من كوادر الثورة الذين يتخذون موقفا واضحا ضد التشدد وفوضى السلاح”.
وتضاعفت المخاوف من دور شعبة المعلومات، عندما أقدمت على حرق ما يزيد عن 10 آلاف نسخة من صحف سورية معارضة داخل مدينة حلب في 18 من الشهر الحالي، وقادت حملة تحريضية ضد صحف الشبكة، ولاحقت موزعيها والمتعاونين معها تحت مزاعم أنها تقوم بنشر رسوم مسيئة للإسلام والمسلمين.
وكانت حلب قد ضجت بممارسات شعبة المعلومات التي أعادت للأذهان سلوكيات “داعش”. كما أعاد اسم شعبة المعلومات للأذهان اسم “فرع شعبة المعلومات” التابع للنظام، مع فارق جوهري في مهمة الثاني الذي يتبع لفرع أمن الدولة في دمشق ويتولى عمليات الرصد لوسائل الإعلام والاتصال ومراقبة الصحافيين والإعلاميين وفق تقنيات عالية.
وأصدر كل من مجلس ثوار حلب واتحاد ثوار حلب بيانا مشتركا وصف شعبة المعلومات بأنها “استنساخ لأشكال أجهزة الأمن القمعية”. وطالب البيان “الجبهة الشامية” بـ”اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة بحق هذه العصابة الفاسدة واعتبار كل من يتكتم عن معلومات خاصة بشعبة المعلومات شريكا لها في جرائمها. كما طالب البيان بتشكيل جهاز أمني يحقق الأمن للوطن والمواطن ضمن المحددات الشرعية والقانونية وووفق ميثاق الثورة”.