يدرس صندوق النقد الدولي خطة مساعدة جديدة لكييف اطول واضخم لكنها تبدو محفوفة بمخاطر جمة بالنسبة للمؤسسة المالية في وقت تغرق البلاد في حالة حرب. ومنح الصندوق كييف بناء على طلب مساعدة في ابريل الماضي خط اعتماد بقيمة 17 مليار دولار على سنتين لكنه فشل في تحقيق الأهداف الموضوعة وتبين انه غير كاف حتى قبل تسلم كامل المبلغ.
فرضيات اقتصادية
وقال لوبومير ميتوف الخبير في شؤون المنطقة في مؤسسة المال الدولية، اللوبي المصرفي الدولي، إن الخطة كانت ترتكز على فرضيات اقتصادية وسياسية غير واقعية ولم تأخذ بالاعتبار بشكل كاف وقع الحرب في الشرق (الاوكراني) التي اهلكت الاقتصاد الاوكراني.
وبعد ان استنجدت به السلطات الاوكرانية مجددا هذا الاسبوع بات على الصندوق اعداد برنامج قروض جديد سيكون اوسع زمنيا (بين ثلاث واربع سنوات) واكبر تمويلا على الارجح.
واكد دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي انه قرار محفوف بالمخاطر لكنه ضروري لتخفيف الضغط عن السلطات. وتجري حاليا محادثات شاقة حول قيمة المبلغ النهائي وينتظر صدور مقترحات واضحة عند نهاية الشهر. وباعتراف الصندوق نفسه هناك حاجة لـ15 مليار دولار لسنة 2015 فقط.
موارد إضافية
وتأمل اوكرانيا التي تعاني من حالة اختناق بسبب خسارتها المناطق الصناعية في الشرق، بالحصول على موارد اضافية تسمح لها بتحقيق نمو اقتصادي على ما قالت وزيرة المالية الاوكرانية ناتاليا ياريسكو. لكن التحدي يبدو هائلا بالنسبة للبلاد وايضا بالنسبة للصندوق الدولي الذي ستكون خطته الرابعة لاوكرانيا في خلال عشر سنوات.
دين هائل
وقال الخبير بيتر دويل الذي استقال من الصندوق في 2012 قبل انتهاء الحرب الاهلية إن الصندوق ليس المؤسسة المناسبة ليكون على رأس المساعدة المالية لاوكرانيا. وفضلا عن الوضع الامني فان على المؤسسة ان تتعامل ايضا مع دين اوكراني هائل يتجاوز 73% من اجمالي ناتجها الداخلي ويغذي شكوكا حول ملاءة البلاد. وبات من غير المستبعد الآن اعادة هيكلة الدين.
معادلة معقدة
والمعادلة لا تبدو بسيطة. فاعادة التفاوض قد تقلص حاجات البلاد للتمويل لكنها قد تؤدي الى هروب المستثمرين الاجانب لفترة طويلة وتحرم البلد من الوصول الى الاسواق لمدة طويلة. لكن الحاجات للتمويل تبدو هائلة.
أزمات مالية
يتدخل صندوق النقد عادة في البلدان التي تواجه ازمة مالية، مثلما حدث في الارجنتين اواخر تسعينات القرن الماضي او في اليونان حديثا.
لكنه يستعد ليمول مجددا بلدا يختنق اقتصاديا ويمزقه نزاع مستمر منذ تسعة اشهر مع الانفصاليين الموالين لروسيا. فالمؤسسة المالية الدولية تدخلت في العراق في 2004 بعيد الاجتياح الاميركي، او في العام 2001 خلال الحرب الاهلية في سريلانكا، لكنها على الارجح لم تتدخل مطلقا في وضع متفجر مثل اوكرانيا.