توقع البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية ان تتحسن نسبة النمو الاقتصادي للبنان خلال الاعوام القليلة القادمة لتصل الى 2 في المئة عام 2015 و3.4 في المئة عام 2016، ومن ثم 3.6 في المئة عام 2017، مقابل تقلص عجز الحساب الجاري الى 8 في المئة و7.3 في المئة و7.1 في المئة من الناتج المحلي المجمل خلال الاعوام 2015 و2016 و2017 على التوالي.
وبحسب التقرير، لا يزال لبنان يعاني من تداعيات الحرب القائمة حاليا في سوريا والتدفق المستمر للاجئين السوريين الى الاراضي اللبنانية. وينعكس ذلك من خلال ركودٍ نسبي في النشاط الاقتصادي وفي حركة التصدير وفي ثقة المستثمرين في البلاد.
كما كشف التقرير ان الضبابية السائدة على الساحتين السياسية والامنية في البلاد قد شكلت ضربة موجعة لحركة الاعمال والسياحة وقطاع الجملة. ويذكر التقرير ايضا ان لبنان قد برز كاحد الدول الاربعة الوحيدة التي نجحت في جمع الرساميل في اسواق سندات الدين العالمية.
ووفقا للتقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، يتوقع التقرير ان ترتفع نسبة النمو الاقتصادي العالمي الى 3.0 في المئة في العام 2015 و3.3 في المئة في العام 2016، قبل ان تعود وتتراجع بشكلٍ طفيفٍ الى 3.2 في المئة في العام 2017.
وقد ارتكز البنك الدولي في توقعاته على سلسلةٍ من العوامل اهمها الركود في اسعار السلع وحركة التجارة العالمية الضعيفة ومستويات الفائدة المنخفضة، والتي ارتفقت بسياساتٍ ماليةٍ متفاوتة بين الدول الكبرى حول العالم.
ويشير التقرير الى تفاوتٍ ملحوظٍ في النشاط الاقتصادي بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة من جهة، ومنطقة اليورو واليابان من جهةٍ اخرى. في التفاصيل، زاد زخم النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال العام 2014، مدعوما من تعافي سوق العمل لدى كل منهما واعتماد سياسةٍ ماليةٍ تيسيرية.
في المقابل، بقيت كل من منطقة اليورو واليابان تعاني من بقايا آثار الازمة المالية الاخيرة، مع استمرار المخاوف تجاه فترة ركودٍ مطولة او انكماشٍ في معدلات تضخم الاسعار.
كما يعتبر التقرير التراجع الكبير في اسعار النفط العالمية منذ منتصف العام 2014 كعاملٍ مشجعٍ للحركة الاقتصادية في العالم، مشيرا الى ان هذا التراجع من شأنه ان يخفف من وطاة القيود التي تعرقل النمو الاقتصادي في الدول قيد التطور المستوردة للنفط، الا انه قد يؤثر سلبا على افاق النمو في البلدان المصدرة للنفط.
في هذا الاطار، يرتقب البنك الدولي ان تبقى نسبة النمو الاقتصادي في الدول قيد التطور ادنى بقليل من عتبة 5 في المئة، وان ترتفع تدريجيا الى 5.3 في المئة في العام 2016 و5.4 في المئة في العام 2017. غير ان التقرير قد حذر ان تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية والتقلبات المتزايدة في الاسواق المالية وبعض اسواق السلع، اضافة الى الضغوط المالية في العديد من الاسواق الناشئة قد تؤدي الى اعادة تقييم الاصول ذات المخاطر المرتفعة وتدهور كلفة الاستدانة واوضاع السيولة في الدول المعنية.
من جهةٍ ثانية، يتوقع البنك الدولي ان يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول ذات الدخل المرتفع حوالي 2.2 في المئة خلال الفترة الممتدة بين العام 2015 والعام 2017، مقارنة مع نمو بنسبة 1.8 في المئة في العام 2014، وذلك اثر تحسن سوق العمل في تلك البلدان وتدني كلفة الاستدانة.
على الصعيد الاقليمي، يرتقب التقرير ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حوالي 2.5 في المئة في العام 2015، وان ترتفع الى 3 في المئة في العام 2016 و3.5 في المئة عام 2017.
كذلك يسلط التقرير الضوء على الانتعاش الصلب الذي شهدته بلدان المنطقة المستوردة للنفط، وخاصة مع المساعدات الرسمية الكبيرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ساهمت في تعزيز مستوى الاستهلاك والاستثمار وثقة المستثمرين لدى العديد منها.
الا ان هذا الانتعاش يبقى غير متساوٍ بحسب تقديرات البنك الدولي. اما فيما يختص بدول المنطقة المصدرة للنفط، يتوقع التقرير تباطؤا في الاداء الاقتصادي في تلك البلدان في ظل تراجع اسعار النفط وتأثيره على المالية العامة والميزان الخارجي لديها، اضافة الى الاضطرابات السياسية والامنية المستمرة في دولٍ عدة كالعراق وليبيا واليمن.